"حماية المستهلك" يقوم بحملات مُوسعة بمنطقتي عين شمس والمطرية

واصل جهاز حماية المستهلك جهوده الرقابية في الرقابة وإحكام السيطرة علي الأسواق للتفتيش ومتابعة كل حلقات تداول السلع الغذائية من المنبع من خلال التفتيش والمراجعة لكل الفواتير والمستندات الدالة علي مصدر السلع، لضبط أسعار السلع والتأكد من "الوفرة والإتاحة" للسلع الغذاية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة .

وفي هذا الإطار، شن جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية اليوم بمنطقتي (عين شمس – المطرية) بنطاق محافظة القاهرة، علي شركات تجارة وتوزيع المواد الغذائية وكل حلقات التداول، لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع أي مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، والتأكد من الوفرة وإتاحة السلع للمواطنين، وكذا مُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد المخالفين.

كما تم المرور علي كل شركات تجارة وتوزيع المواد الغذائية وكل حلقات التداول لهذه السلع، لمتابعة أسعار السلع الغذائية بداية من أولي حلقات التداول وصولا للمستهلك النهائي، وكذا مراجعة كل الفواتير والمستندات الدالة علي مصدر السلع تبين وجود الوفرة والإتاحة للسلع وكذا انخفاضات حقيقية في أسعار السلع نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة .

كما تم التنبيه علي المنشآت المخالفة التي تم المرور عليها بضرورة توفيق الأوضاع للمخالفات والتوقيع علي إقرارات تعهد بضرورة إزالة أسباب المخالفات، علي أن يتم المرور والتفتيش مرة أخري من جانب مأموري الضبط القضائي لمراجعة المواقف القانونية لهذه المنشآت.

وأكد ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك " أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء واضحة ومحددة بشأن ضبط أسعار السلع وكذلك الوفرة والإتاحة ، مشيراً إلي أن حملات الجهاز الرقابية والانتشار المكثف لمأموري الضبط القضائي بمختلف محافظات الجمهورية تأتي من حرص الحكومة على مُتابعة موقف الأسواق على أرض الواقع، في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاضات الأسعار بصورة جذرية وكبيرة.

وشدد على كل حلقات التداول والموزعين والبائعين ، بضرورة الإعلان عن الأسعار والالتزام بالبيع وفقاً للأسعار المعلنة وكذلك أيضاً من عدم التلاعب في الأسعار ، والالتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية ، كما تم التنبيه علي بعض المنشآت التجارية بضرورة أن تكون الانخفاضات في الأسعار ملحوظة وتتناسب مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية من استقرار في السياسات النقدية وكذا الإفراجات عن العديد من السلع الغذائية .