أوامر ملزمة للجيش الإسرائيلي بتجنيد 3 آلاف شخص من يهود "الحريديم"

أمرت السلطات القانونية في إسرائيل الجيش بتجنيد 3 آلاف من الطلاب اليهود المتدينين المعروفين باسم "الحريديم" على الفور.

وتأتي هذه الأوامر بعد ساعات من قرار تاريخي للمحكمة العليا الإسرائيلية أنهى إعفاءهم من الخدمة العسكرية، ووسط توقعات بخروج احتجاجات ضده.

وفي حين أن هناك حالياً أكثر من 60 ألف طالب من الحريديم، إلا أن الجيش أقر بأنه من المرجح أن يتم تجنيد 3 آلاف فقط خلال العام الحالي.

وانتقد حزب الليكود الإسرائيلي بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توقيت صدور قرار من المحكمة العليا في البلاد يقضي بالتجنيد الإلزامي لطلاب المعاهد اليهودية المتشددين.

وفي بيان له قال الليكود، إن الائتلاف الحاكم الذي يقوده الحزب يعمل بالفعل على تشريع جديد يعالج مسألة إعفاء الحريديم.

وفي ضربة جديدة للحكومة، قضت المحكمة العليا بالإجماع، أمس الثلاثاء، بانتفاء وجود سند قانوني يسمح بتمييز الحريديم وإعفائهم من أداء الخدمة العسكرية.

ويقضي هذا القرار على الحكومة بسحب التمويل من أي معهد ديني لا يمتثل طلابه لإخطارات التجنيد.

وانتقد حزب شاس بزعامة أرييه درعي، قرار المحكمة قائلا إن "أي قرار شائن من محكمة لن يقضي على مجتمع باحثي التوراة في أرض إسرائيل" على حد تعبيره.

ويمثل حزبا شاس و"يهدوت هتوراة" ركناً أساسيا في حكومة نتنياهو الائتلافية، وكان هذان الحزبان يعولّان على استمرار إعفاء الحريديم من أداء الخدمة العسكرية.

ورغم ذلك، لا يُنتظَر أن يُسفر هذا القرار من المحكمة العليا عن انهيار فوري لائتلاف نتنياهو.

لكن القرار سيزيد موقف نتنياهو صعوبة من ناحية عدم قدرته على الوفاء بتعهداته الخاصة بإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، والتي تعد من أهم المطالب التاريخية لليهود المتشددين.

وأعرب وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش، عن أمله في التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف في هذا المضمار.

وقال كيش: "ليس في حرب أهلية، وليس في اقتتال من شأنه أن يمزق المجتمع الإسرائيلي في خضمّ حرب طاحنة. من الممكن أن نتعاون على فعل ذلك".

وعلى الجانب الآخر، تقف المعارضة في إسرائيل موقف الرفض من إعفاء الحريديدم، وعليه، فإن إجراء انتخابات مبكرة قد لا يأتي بمخرج سياسي أفضل لهؤلاء.

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد إنه يجب البدء في تجنيد الحريديم، مشددا على ضرورة تطبيق القانون على هذا الصعيد، وإلا فسيكون ذلك بمثابة "خيانة للجيش" على حد تعبيره.

وقال وزير الدفاع السابق، والبرلماني المعارض حاليا، أفيغدور ليبرمان إنه "لا علاقة لليهودية بالتهرب من أداء الخدمة العسكرية".

وبحسب محللين، يطال قرار المحكمة العليا عشرات الآلاف من طلاب المعاهد الدينية، فضلا عن عشرات الملايين من الدولارات التي كانت تُرصَد لتمويلهم.

وأظهرت إحصاءات اطلعت عليها المحكمة العليا أن عدد الحريديم المقيدين في المعاهد الدينية يناهز نحو 63 ألف شخص.