رئيس «الرقابة الإدارية»: ارتباط مكافحة الفساد بتحقيق النمو الاقتصادي للدول

أكد الوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ارتباط مكافحة الفساد بتحقيق النمو الاقتصادي للدول، لافتا إلى أن هذا ما تضمنته أهداف التنمية المستدامة المحددة من قبل منظمة الأمم المتحدة كوسائل لتحقيق مستقبل أفضل للشعوب، وذلك في ضوء ما تشير إليه تقارير المؤسسات الدولية بأن تكلفة الفساد والتهرب الضريبي تبلغ نحو ٨% من الناتج الإجمالي العالمي، لافتا إلى أن ذلك كان يمكن استخدامه في زيادة النمو الاقتصادي للدول.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، خلال مشاركته في فعاليات الملتقى الخامس لهيئات مكافحة الفساد، ووحدات التحريات المالية والذي استضافته المملكة العربية السعودية، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الفترة من ١٥ إلى ١٦ مايو ٢٠٢٤.

ويستهدف الملتقى، تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

اقرأ أيضا | «الرقابة الإدارية» تستعرض التجربة المصرية في تعزيز قيم النزاهة والشفافية

وجاءت كلمة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بعنوان «مكافحة الفساد وضروريته لتحقيق النمو الاقتصادي»، والتي أشار خلالها إلى ارتباط مكافحة الفساد بتحقيق النمو الاقتصادي للدول، وهو ما تضمنته أهداف التنمية المستدامة المحددة من قبل منظمة الأمم المتحدة كوسائل لتحقيق مستقبل أفضل للشعوب خاصة في ضوء ما تشير إليه تقارير المؤسسات الدولية بأن تكلفة الفساد والتهرب الضريبي تبلغ حوالي ٨%، من الناتج الإجمالي العالمي وهو ما كان يمكن استخدامه في زيادة النمو الاقتصادي للدول.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتأكيد على تمسك الدولة بسيادة القانون، ورفض كافة صور وممارسات الفساد، وترسيخ قيم النزاهة، والشفافية، وأن الجميع سواء أمام القانون.

وفي إطار متصل استعرض الوزير عرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، جهود مصر في مجال منع، ومكافحة الفساد من خلال مشروعات البنية المعلوماتية، والتحول الرقمي، وفصل مقدم الخدمة عن متلقيها، مشيرا إلى تجربة هيئة الرقابة الإدارية خلال 60 عامًا ماضية منذ إنشائها خلال عام ١٩٦٤، وحرصها على مواكبة تطور السياسات الاقتصادية، وأنظمة الاتصالات، والخدمات المصرفية، وما تبع ذلك من تطور في نظم مكافحة جرائم الفساد.

ولفت رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إلى أن عوامل نجاح منظومة مكافحة الفساد تتلخص في «بنية تشريعية قادرة على مواجهة الفساد، وتوافر الإرادة السياسية القوية، وبنية مؤسسية من خلال تواجد أجهزة قادرة على أداء المهمة بفعالية، والتخطيط الجيد عن طريق إعداد استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد، والوقاية من الفساد من خلال منع وقائع الفساد قبل حدوثها، بالإضافة إلى تعزيز جهود إنفاذ القانون باستخدام التكنولوجيا وتطوير آليات الرصد والاشتباه واستخدام الذكاء الاصطناعي، وأخيراً التعاون الدولي الثنائي ومتعدد الأطراف»، كاشفا أن التجارب، والخبرات أكدت تشابك وتعقد ممارسات الفساد وامتداد وقائعها لأكثر من دولة.