اقتصاد الجمهورية الجديدة يستعيد بريقه.. تعافٍ ملحوظ لكل المؤشرات وإشادات دولية بتصدره المركز الأول إفريقيا - صوت الأمة

انطلق اقتصاد الجمهورية الجديدة بقوة نحو المستقبل، تاركا خلفه العديد من التحديات والمشكلات المرتبطة بالأوضاع العالمية، قبل الداخلية، وأبرزها جائحة كورونا والحرب الروسية والأوكرانية، وتداعيات الحروب في المنطقة وعدم الاستقرار بصفة عامة في الشرق الأوسط .

وباتت قوة الانطلاق للاقتصاد المصرى مرتكزة على أسس قوية ورؤية من القيادة السياسية، مدعومة من أكبر المؤسسات المالية الدولية على رأسها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى بمختلف مؤسساته، ومرتكزة أيضا على تصنيفات جديدة ومناسبة من المؤسسات الخاصة بالتصنيف الائتماني وبنوك الاستثمار؛ مما يضع مصر في صدارة الاقتصادات الإفريقية في غضون 3 سنوات متفوقة على جنوب إفريقيا .

ولعل الأرقام وحدها تتحدث وتقنع المتابع وتقنع المواطن المصرى بما يتم على أرض الواقع من انجازات يقدرها الأجنبى قبل المصرى ويقدرها من يعيش في الخارج قبل الداخل .

إن الأرقام وحدها توضح حجم التحديات التي نجح الاقتصاد المصرى في تجاوزها، وتخطى عقبات صعبة للغاية لا تخفى على أحد، ساهمت في وقف الانطلاق لمدة محدودة لكنها انتهت وبلا رجعة .

فوفقا لصندوق النقد الدولى من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نسبة نمو 4.4% فى عام 2025 ارتفاعا من نسبة 3% خلال عام 2024 حيث حققت الاقتصاد المصرى نسبة نمو فى الناتج المحلى الإجمالى 3.8% خلال العام الماضى 2023.

وحتى تتضح الصورة فإن نسبة نمو الاقتصاد المصرى من أعلي نسب النمو في العالم، بل تزيد عن متوسط النمو العالمى، حيث من المتوقع أن يصل النمو العالمى إلى 3,1% فى 2024 و3,2% في 2025، في ظل ارتفاع التنبؤات لعام 2024 بمقدار 0,2 نقطة مئوية عما جاء في عدد أكتوبر 2023 من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي".

وداخليا تم تسجيل فائضا أوليًا بقيمة 416 مليار جنيه بمعدل 3٪ من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بـ 50 مليار جنيه بمعدل نصف فى المئة «0.5 ٪» فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، 9 اشهر بنسبة نمو سنوى أكثر من 8 مرات ونصف، مدفوعا ب179 مليار جنيه قد آلت للخزانة العامة للدولة من مشروع «تطوير مدينة رأس الحكمة» بنحو 1.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وبالعودة الى منظور المؤسسات الدولية للاقصاد المصرى فقد حظى الاقتصاد  بإشادة المؤسسات الدولية، حيث  قررت تغيير مؤسستى التصنيف الائتماني «موديز»و«ستاندرد آند بورز» تغيير نظرتهما لمستقبل الاقتصاد المصرى إلى إيجابية، فيما توقع بنك الاستثمار الأمريكي «جولد مان ساكس»،  تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من تقديرات تبلغ 3.5٪ في العام المالى الحالى إلى 4.9% في العام المالى المقبل 2024/ 2025، وأن يتراوح في المتوسط بين 6٪ و6.5٪ اعتبارًا من السنة المالية التالية فصاعدًا.

وإذا كان البعض في الداخل ما يزال لم يشعر بتلك التغيرات الضخمة، والتي تنعكس تدريجيا على المعيشة فإن المؤسسات الدولية تدرك هذا التحسن الكبير وتدعم الاقتصاد المصرى..ففي إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام، فإن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.

ليس فقط البنك الدولى، بل أيضا صندوق النقد الذى أشاد بسياسة تحرير سعر الصرف التى طبقتها مصر فى مارس الماضى والتي عززت حركة تدفق رؤوس الأموال للاقتصاد المصرى، كما دعمت دور القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعاته التنموية.

ولذلك  تم رفع قيمة القرض من 3 إلى 8 مليارات دولار، كما راعت التطورات المتمثلة فى ارتفاع مستوى الاستثمار، ونوه الصندوق إلى أهمية دور القطاع الخاص فى ظل حالة الزخم الاقتصادى بمصر حاليًا.

ولعل انفتاح الاقتصاد على القطاع الخاص وسيلة انطلاق قوية الفترة المقبلة حيث أن الدولة تدفع القطاع الخاص بكل قوة؛ حتى يقود الاقتصاد المصرى، بحيث يستحوذ على أكثر من 70٪ من حجم الاقتصاد، مع التركيز على رفع معدلات الإنتاج المحلي والتصدير، ووضع حد أقصى لحجم الاستثمارات العامة للدولة بكل مكوناتها، بتريليون جنيه فى العام المالى المقبل؛ من أجل ترك مساحة كبيرة للقطاع الخاص، على نحو يتسق مع إجراءات أخرى تدعم نفس المسار، بما فى ذلك «الطروحات»، ذلك البرنامج المستدام الذى يستهدف إفساح المجال أيضًا للقطاع الخاص؛ كى ينمو، ويحقق التنمية، ويوفر مليون فرصة عمل سنويًا.