مجموعة العشرين تعلن عدد الدول التي طلبت "تعليق خدمة الدين"

أعلنت مجموعة العشرين عن عدد الدول التي تقدمت للاستفادة من مبادرة تعليق خدمة الدين جراء جائحة كورونا وذلك بعد 5 أشهر من دخول المبادرة حيز التنفيذ.

وقالت المجموعة، إن 46 دولة من الدول المستحقة، تقدمت بطلب الاستفادة من مبادرة تعليق خدمة الدين، منها 30 دولة أفريقية.

جاء ذلك في ختام الاجتماع الذي عقدته، الجمعة، مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي لمجموعة العشرين، ضمن سلسلة اجتماعاتها الشهرية، حيث ناقشت فيها مستجدات تنفيذ مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين.

كما ناقشت المجموعة التقدم المحرز في تنفيذ الأجندة المتعلقة بتعزيز المتانة والاستقرار المالي وذلك ضمن عدة سياقات أبرزها تأثيرات جائحة كوفيد-19 وتحقيق التعافي الاقتصادي.

وقال رئيس فريق السياسات السعودي لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي لمجموعة العشرين، بندر الحمالي: "إن الدول الدائنة مستمرة بالتزامها بتعليق مدفوعات خدمة الدين المستحقة على الدول منخفضة الدخل في ظل هذه الأوقات الصعبة".

وتابع: "وذلك إلى جانب الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية".

وأضاف الحمالي : "مع بدء تطلعنا نحو تعافٍ أقوى وأكثر متانة، تقوم مجموعة العشرين بالنظر في منهجية منتظمة لضمان توفير تمويل مستدام على المدى البعيد، ووذلك عبر عدة وسائل منها تطوير الأسواق المالية المحلية وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في الدول النامية، هذا بجانب الجهود الرامية إلى تقليل مخاطر التقلبات في التدفقات الرأسمالية بين الدول، وتعزيز سبل التعاون بين الدول والمنظمات المالية الدولية".

وتوفر المبادرة ما يقارب 14 مليار دولار كسيولة آنية من الدول الدائنة في عام 2020، بالإضافة إلى أن مجموعة العشرين تعمل مع المنظمات الدولية لاستكمال هذه الجهود.

كما تشارك في المبادرة بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تعتزم تقديم 75 مليار دولار خلال الفترة من أبريل/ نيسان الماضي إلى ديسمبر/كانون الأول المقبل للدول المستحقة للاستفادة من المبادرة.

ومشاركة بنوك التنمية متعددة الأطراف في المبادرة، جزء من التزامها بتقديم مبلغ 230 مليار دولار للدول الناشئة والنامية لدعمها في التصدي للتحديات الناشئة من الجائحة.

ومنذ شهر مارس/ أذار الماضي، ساهم صندوق النقد الدولي بتخفيف عبء الدين عن 28 دولة مستحقة للمبادرة، مع تقديم مساعدات مالية تفوق 88 مليار دولار تشمل 81 دولة تعاني من تبعات اقتصادية لجائحة كورونا،منها 53 دولة من الدول المستحقة للمبادرة.

وركزت أجندة مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي على تعزيز سبل التعاون بين شركاء التنمية من الدول والمنظمات الدولية، وعلى توفير المزيد من الضمانات والحوافز للقطاع الخاص لتشجيعه على الاستثمار في الدول النامية، وخاصةً الدول ذات الدخل المنخفض.

ومن المزمع أن تعقد مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي اجتماعات إضافية تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين وذلك لتقديم نتائجها وتوصياتها إلى وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين.

ويجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، في 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بما في ذلك التوصيات المتعلقة بتمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين إلى ما بعد عام 2020.

وشارك في الاجتماعات، إلى جانب ممثلي الدول الأعضاء بمجموعة العشرين، خبراء من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، إلى جانب عدد من بنوك التنمية الإقليمية.

كما حضر جزء من تلك الاجتماعات نادي باريس ودولتي الإمارات العربية المتحدة والكويت بصفتهم مقرضين مشاركين في مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين.

وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول 2019، سلمت اليابان السعودية رئاسة مجموعة العشرين في دورتها الحالية، التي تستمر حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عقدت خلالها أكثر من 15 اجتماعا، تطرقت إلى العديد من القضايا الشائكة التي تواجه العالم.