يختلف الاسكان الاجتماعي الاعلان العاشر عن بقية الإعلانات السابقة لمشروع الإسكان الاجتماعي.
حيث سيتم تنفيذ وحدات سكنية بناءً على عدد المتقدمين، نظرًا لأن عملية بناء وحدات ثم طرحها للحجز لم يعد مناسبًا للفترة الحالية.
إلى جانب التوسع في إنشاء الوحدات في المدن التي تشهد إقبالاً مرتفعًا من قِبل المواطنين.
ومن المتوقع أن يتخطى عدد وحدات الإعلان العاشر 100 ألف وحدة سكنية.
قررت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح الوحدات الخاصة بالإعلان العاشر في 5 مدن فقط، هم”أكتوبر الجديدة، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، والعاشر من رمضان
تتكون الشقة من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام
تبلغ مساحة الشقة في وحدات الإسكان الاجتماعي ضمن الإعلان العاشر 90 مترًا
ويتم تسليمها كاملة التشطيب
تخصص الدولة مشروع الإسكان الاجتماعي للطبقة محدودة الدخل
ولذلك تحدد الدولة عددًا من الشروط لضمان وصول الدعم لمستحقيه
وذلك طبقًا لقانون التمويل العقاري رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١
فلا يقل السن عن 21 سنة، بالتالي لايجوز للقاصر الحجز في المشروع ولكن تم رفع السن حتى 50 سنة بدلاً من 45 سنة
كما توجد شروط متعلقة بالدخل الشهري، والذي يصل إلى 3500 جنيه للأعزب، و4570 للمتزوج.
بحيث لا يتجاوز الدخل السنوي للمتقدم عن 42 ألف جنيه إذا كان أعزبًا أو 57 ألف جنيه إذا كان متزوجًا أو لديه أسرة
شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية وإجمالى الدخل الشهري أو أي مستندات أخرى توضح الدخل الشهري
العاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى، وموضح بها الرقم التأمينى
بالإضافة إلى صور الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة (صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء رقم قومى مميكنة)
وإيصال حديث لمحل السكن الحالى
أما بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى
وفي حالة عمل الطرفين ينبغي تقديم جميع شهادات الدخل الخاصة بهما.
الأوراق المطلوبة لأصحاب المهن الحرة
على أصحاب المهن الحرة تقديم شهادة من مكتب محاسب قانوني تتضمن إثبات صافي الدخل الشهري أو السنوي عن آخر 3 سنوات سابقة أو من بداية النشاط إذا كانت أقل من 3 سنوات
بالإضافة إلى صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية
يتم ملء النموذج المرفق بكراسة الشروط، والإقرار بخط واضح، ويرسل مع المستندات المطلوبة، بجانب أصل إيصال السداد، داخل مظروف مغلق موضح عليه المحافظة والمدينة أو المركز المراد الحجز به
وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول إلى فرع بنك التعمير والإسكان المحدد بالكراسة، بالمحافظة المراد الحجز بها
صرّحت مي عبد الحميد -المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى- أن آخر سعر للوحدة تم تقديره فى مايو الماضى بلغ 220 ألف جنيه وتقرّر وقتها زيادة الدعم إلى 40 ألف جنيه بدلاً من 25 ألف جنيه
مع زيادة الحد الأقصى للدخل لـ 5.500 جنيه تقريبًا، ولكن مع الزيادة الهائلة لأسعار مواد البناء مؤخرًا تقرر مراجعة سعر التكلفة للوحدة السكنية بالكامل
وتم الاتفاق على أنه فى حالة وجود زيادة كبيرة سيتم مراجعة التسعير وبالتالى متغيرات الإعلان والتي تتمثل فى الدعم والحدين الأقصى والأدنى للدخول وهو ما يحدث حاليًا تمهيدًا لطرح الإعلان العاشر خلال أيام.
سيكون الحجز إلكترونيًا من خلال موقع “صندوق التمويل العقاري” للقضاء على أزمة الطوابير أمام مكاتب البريد.
ويبدأ بشراء كراسة الشروط من مكاتب البريد.
أما بالنسبة لـ سعر شراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي بمبلغ 100 جنيه
وملء استمارة الحجز، ثم إرفاق الاستمارة وإيصال سداد مقدم الحجز وإيصال المصاريف الإدارية على الموقع الإلكتروني بصيغة PDF.
كشف مصدر مسؤول بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن موعد تسليم هذه الوحدات، والذي سيبدأ في غضون سنتين ونصف من بدء الحجز.
تم زيادة قيمة الدعم في الإعلان العاشر إلى 40 ألف جنيه بقرار من مجلس الوزراء في فبراير الماضي، وذلك بدلاً من 25 ألفًا
ومن المتوقع أن يكون متوسط الأقساط الشهرية 600 جنيه، مع مراعاة أن قيمة الدعم والقسط يختلف من حاجز لآخر، وفقًا لقيمة الدخل الشهري والعمر.
سيبدأ تسليم الوحدات في خلال سنتين ونصف من بدء الحجز ، وعليه فـ سيتم تقسيط مقدم الحجز طوال فترة السنتين ونصف.
بالنسبة لباقى سعر الوحدة سيتم تقسيطه بنظام التمويل العقارى.
تم تخصيص نسبة 5% من وحدات المشروع لذوي الاحتياجات الخاصة طبقاً لنوع وتصنيف الإعاقة، بحيث يتم تخصيص الوحدات السكنية في الدور الأرضي لذوي الإعاقة الحركية
أما باقي حالات الإعاقة فيتم تخصيص الوحدات السكنية لهم دون تمييز، لمراعاة البعد النفسي والاجتماعي، ودمجهم فى المجتمع بشكل طبيعي، والقضاء علي أي شكل من أشكال التمييز، وتعزيز مفهوم المساواة بينهم وبين الأسوياء فـي التمتع بحقهم الطبيعي في السكن الملائم