افتتح المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم، يرافقه المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، المحكمة النموذجية الصديقة للطفل، وفقا للمعايير الدولية، بالطابق السادس داخل محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية؛ في خطوة تستهدف تطوير منظومة العدالة وتعزيز حماية حقوق الطفل، من خلال توفير بيئة قضائية تراعي احتياجاته النفسية والاجتماعية، بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية. وأكد عطية أن افتتاح المحكمة يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير منظومة العدالة، ويعكس اهتمام الدولة ببناء نظام قضائي أكثر إنسانية وشمولا يضع مصلحة الطفل في صدارة الأولويات، مشيرا إلى دعم محافظة الإسكندرية لكل المبادرات الهادفة إلى توفير بيئة آمنة ومحفزة للأطفال، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. من جانبه، أوضح المستشار محمود حلمي الشريف أن إنشاء المحكمة الصديقة للطفل يجسد حرص الدولة على تحديث منظومة التقاضي بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الطفل، ويوفر بيئة قضائية تراعي خصوصية الأطفال واحتياجاتهم، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ مبادئ حماية الطفل. وأكدت ناتالي ماير، نائبة ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في مصر، أن كل طفل يستحق أن يُستمع إليه ويحظى بالحماية ويُعامل بكرامة، خاصة في أصعب المواقف التي قد يمر بها، مشددة على استمرار تعاون اليونيسف مع وزارة العدل، والنيابة العامة، ووزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وشركاء التنمية؛ لضمان حصول جميع الأطفال في مصر على منظومة عدالة تحمي حقوقهم وتدعم مستقبلهم. وخلال الافتتاح، شهد المحافظ ووزير العدل عرضا توضيحيا لكيفية استخدام الغرفة الصديقة للطفل أثناء جلسات المحاكمة، كما تفقدا غرفة المداولة، وغرف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وغرفة ذوي الطفل، والغرفة الصديقة للطفل، حيث أشاد محافظ الإسكندرية بتصميم المحكمة وتجهيزاتها التي راعت جميع المعايير الدولية الخاصة بحقوق الطفل. وتضم المحكمة قاعات مجهزة بأحدث الوسائل التقنية الملائمة لطبيعة الأطفال، مع إمكانية تسجيل الشهادات بالفيديو؛ لتجنب تكرار المقابلات حفاظا على الحالة النفسية للطفل، إلى جانب غرفة مداولة مزودة بشاشات ومرايا أحادية الاتجاه تتيح لأعضاء النيابة العامة والقضاة متابعة المقابلات دون التأثير على الطفل. وشهد الافتتاح حضور ناتالي ماير، القائمة بأعمال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر (UNICEF)، والدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمستشار عبدالفتاح الصغير، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار تامر توفيق الخطيب، رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، إلى جانب مساعدي وزير العدل، وعدد من القيادات القضائية والتنفيذية، وممثلي الجهات المعنية. ويأتي افتتاح المحكمة في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة العدالة الصديقة للطفل، وترسيخ مبادئ العدالة الإنسانية، بما يضمن حماية حقوق الأطفال وتوفير بيئة قضائية آمنة تراعي احتياجاتهم النفسية والاجتماعية، وفق أحدث المعايير الدولية.