شهدت أسعار الدواجن تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، ما أثار تساؤلات العديد من المواطنين حول أسباب هذا الانخفاض. وفي الوقت نفسه، حذر متخصصون من مخاطر الاستخدام غير الصحيح لبعض المضادات الحيوية في مزارع الدواجن، وعلى رأسها ما يُعرف بـ”حقنة البرد”، لما قد يترتب عليها من آثار صحية إذا لم تُستخدم وفق الضوابط البيطرية. وأكد أحمد البنداري، وكيل نقابة الأطباء البيطريين، أن قرار حظر استخدام المضاد الحيوي “السيفوتاكسيم” في الدواجن جاء نتيجة سوء استخدامه من بعض القائمين على مزارع الدواجن، وليس من الأطباء البيطريين المختصين. وأوضح البنداري، في تصريحات تلفزيونية، أن الطبيب البيطري هو الجهة الوحيدة المخولة بتحديد الحالات التي تستدعي استخدام المضاد الحيوي، والجرعات المناسبة، وفترة التوقف عن استخدامه قبل طرح الدواجن للاستهلاك. وأشار إلى أن المشكلة تكمن في ذبح واستهلاك الدواجن قبل انتهاء فترة سحب الدواء من جسم الطائر، وهو ما يؤدي إلى بقاء متبقيات من المضاد الحيوي في اللحوم، وقد تنتقل إلى الإنسان، الأمر الذي دفع الجهات المختصة إلى حظر استخدامه حفاظًا على الصحة العامة. من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن سعر كيلو الدواجن في المزرعة يبلغ حاليًا نحو 65 جنيهًا. وشدد على أهمية إصدار تشريع ينظم حلقات التداول والوساطة بين المنتج والمستهلك، بما يضمن وصول الدواجن للمواطن بسعر عادل، ويحد من الفجوة السعرية بين سعر المزرعة وسعر البيع النهائي. وأضاف أن الجهات الرقابية تواصل متابعة الأسواق، إلا أن ضبط منظومة تداول الدواجن يتطلب إطارًا تشريعيًا ينظم الحلقات الوسيطة ويقلل من التفاوت الكبير في الأسعار. وأشار إلى أن الأسواق تشهد وفرة في الإنتاج خلال الفترة الحالية، موضحًا أن استمرار انخفاض الأسعار قد يتسبب في خسائر للمنتجين، وهو ما يستدعي تحقيق توازن يضمن استدامة الإنتاج مع الحفاظ على أسعار مناسبة للمستهلك.