حسمت وزارة التموين والتجارة الداخلية الجدل المثار بشأن إيقاف بطاقات التموين بسبب التحاق الأبناء بمدارس خاصة، بعد شكاوى عدد من المواطنين من توقف بطاقاتهم التموينية وعدم تمكنهم من صرف الخبز والسلع المدعمة مع بداية شهر يوليو الجاري. وأكدت الوزارة أن ما يتم تداوله بشأن إيقاف الدعم لمجرد التحاق الأبناء بمدارس خاصة غير دقيق، موضحة أن عمليات استبعاد بعض البطاقات تأتي في إطار تنقية قواعد بيانات المستحقين للدعم وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية، وأن معيار المدارس يقتصر على المدارس الدولية، وليس المدارس الخاصة. شهدت الأيام الماضية تلقي عدد من المواطنين شكاوى تفيد بعدم تمكنهم من صرف المقررات التموينية أو الخبز المدعم، حيث ظهرت لهم عند الاستعلام رسالة تفيد بأن "الرقم القومي غير موجود بقاعدة بيانات التموين بسبب توقف البطاقة". وأثار الأمر تساؤلات واسعة حول أسباب إيقاف البطاقات، خاصة بعد تداول معلومات تشير إلى أن السبب يعود إلى التحاق الأبناء بمدارس خاصة. من جانبها، أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إيقاف بعض بطاقات التموين جاء ضمن أعمال المراجعة الدورية وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين. وأكدت الوزارة أن معايير الاستبعاد تستند إلى محددات العدالة الاجتماعية التي سبق الإعلان عنها، وتشمل عددًا من المؤشرات التي تعكس القدرة الاقتصادية للمستفيد. أشارت الوزارة إلى أن من أبرز الحالات التي قد يترتب عليها استبعاد البطاقة التموينية من منظومة الدعم: وأكدت الوزارة أن هذه المعايير يتم تطبيقها بعد مراجعة البيانات المتاحة، في إطار تحقيق العدالة في توزيع الدعم. شددت وزارة التموين على أن التحاق الأبناء بمدارس خاصة لا يُعد بمفرده سببًا لإيقاف بطاقة التموين، موضحة أن المعيار المعتمد يتعلق بالأبناء المقيدين في المدارس الدولية ضمن مؤشرات تقييم الاستحقاق، وليس المدارس الخاصة. ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها. وفي إطار حرصها على ضمان حقوق المواطنين، أكدت وزارة التموين استمرار فتح باب التظلمات أمام من تم استبعادهم من منظومة الدعم، وذلك اعتبارًا من 14 يونيو الماضي. ويحق لكل مواطن يرى أن محددات العدالة الاجتماعية لا تنطبق عليه التقدم بطلب تظلم لإعادة فحص حالته. حددت الوزارة إجراءات التظلم على النحو التالي: وبعد ذلك، تقوم مديريات التموين بفحص جميع الطلبات والمستندات المقدمة، واتخاذ القرار المناسب وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة. وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن عمليات تحديث وتنقية قواعد البيانات تتم بصورة دورية، بهدف ضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر استحقاقًا، مع إتاحة الفرصة أمام المواطنين لتقديم التظلمات حال وجود أي بيانات غير دقيقة أو استبعاد غير مستحق. كما شددت الوزارة على استمرار فحص طلبات التظلمات بكل شفافية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق نتائج المراجعة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم التمويني.