بدأت، منذ قليل، أعمال الجلسة الرابعة من جلسات الاستماع التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس، في إطار سلسلة تضم 13 جلسة تهدف إلى إعداد رؤية حقوقية متوازنة تتسق مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية. وتناقش الجلسة الرابعة عددًا من القضايا المتعلقة بـ"النفقة والرؤية والاستضافة"، بمشاركة خبراء وأساتذة قانون ومحامين وبرلمانيين وممثلي منظمات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات، على أن تعقبها الجلسة الخامسة خلال الفترة المسائية لاستكمال مناقشات مشروعات قوانين الأسرة. ويواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان جلسات الاستماع في إطار حوار مجتمعي موسع يضم مختلف الأطراف المعنية، بهدف الاستماع إلى الرؤى والمقترحات بشأن مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، وصولًا إلى صياغة رؤية حقوقية تراعي مصلحة الأسرة المصرية وتحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف. وكان المجلس قد عقد ثلاث جلسات استماع سابقة، شهدت مشاركة 94 من الخبراء وأساتذة القانون والمحامين والبرلمانيين وممثلي منظمات المجتمع المدني والنقابات والأحزاب، وتحدث خلالها 53 متحدثًا، ضمن جهود المجلس لإعداد تصور متكامل بشأن مشروعات قوانين الأحوال الشخصية.