وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. ويستهدف مشروع القانون إدخال تعديلات على عدد من المواد المنظمة للمنظومة الضريبية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين، إلى جانب تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية، فضلاً عن معالجة بعض الإشكاليات المتعلقة بالأوراق المالية والتصرفات العقارية والديون المعدومة. وتضمن مشروع القانون، الذي جاء في سبع مواد، استبدال عدد من النصوص القانونية من بينها المواد (28/ الفقرة الأولى/ البند 4)، و(42)، و(46 مكرراً 3)، و(46 مكرراً 4)، و(50/ البندين 7 و10)، و(52/ الفقرة الأولى/ البند 1)، و(56 مكرراً)، كما نص على إضافة بنود جديدة إلى مواد أخرى بهدف تطوير المعالجة الضريبية لبعض الأنشطة والمعاملات المالية. وتناولت المادة الثالثة من مشروع القانون الأحكام الخاصة بالشركات التي تطرح أسهمها بالبورصة، فيما تناولت المادة الرابعة آلية تسوية المنازعات الضريبية عن الفترات السابقة، بينما نصت المادة الخامسة على التجاوز عن ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم المقيدة، في خطوة تستهدف دعم سوق المال وتحفيز الاستثمار.