شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مواصلة مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحضور وزيري المالية والتخطيط، حيث استعرض النواب رؤيتهم بشأن أولويات الإنفاق الحكومي ومدى انعكاس المخصصات المالية على حياة المواطنين. وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال كلمته، أنه يتحدث من منظور حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن تقرير لجنة الخطة والموازنة تضمن العديد من الملفات المرتبطة بحقوق المواطنين، وعلى رأسها الصحة والتعليم والخدمات الأساسية. وأوضح رضوان، أن تقييم هذه الخدمات لا يجب أن يقتصر على حجم المخصصات المالية فقط، وإنما يجب أن يشمل مدى عدالة توزيعها ووصولها إلى المواطنين، مشددا على أن الأرقام الواردة في التقرير جاءت بشكل إيجابي، إلا أن دور المجلس كسلطة تشريعية ورقابية يفرض متابعة تنفيذ ما ورد في الموازنة. وطالب البرلماني، بأن تلتزم الحكومة بعرض تقارير دورية أمام المجلس كل ثلاثة أشهر، تتضمن حجم الإنجازات التي تم تنفيذها على أرض الواقع، حتى يتمكن النواب من تقييم مستوى الأداء ومتابعة ما تحقق من مستهدفات.