استحوذ المستثمرون المصريون على النصيب الأكبر من تعاملات الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الجاري الذي اقتصر على أربع جلسات فقط بسبب عطلة رأس السنة الهجرية، بينما واصل المستثمرون الأجانب والعرب اتجاههم البيعي على الأسهم المدرجة، في ظل تحركات متباينة لرؤوس الأموال داخل السوق. أظهرت بيانات البورصة المصرية أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 86.6% من إجمالي التداولات على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات، مقابل 9.1% للأجانب و4.2% للعرب، ما يعكس استمرار الهيمنة المحلية على حركة السوق. وسجل المستثمرون الأجانب صافي بيع بقيمة 392.6 مليون جنيه خلال الأسبوع، فيما سجل المستثمرون العرب صافي بيع أكبر بلغ 731 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات. على مستوى الأداء منذ بداية العام، واصل الأجانب تسجيل صافي بيع تراكمي بلغ 8.239 مليار جنيه، بينما سجل العرب صافي مبيعات بلغ 10.681 مليار جنيه، ما يشير إلى استمرار الاتجاه البيعي للفئتين منذ بداية عام 2026. وفي المقابل، أظهرت البيانات أن المؤسسات المصرية حافظت على موقف شرائي قوي خلال الأسبوع، محققة صافي شراء بلغ 1.365 مليار جنيه، مدعومة بعمليات شراء أكبر من المبيعات. سجلت المؤسسات المصرية مشتريات بقيمة 8.130 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 6.765 مليار جنيه، بينما سجلت المؤسسات العربية صافي بيع بلغ 418.5 مليون جنيه، وكذلك المؤسسات الأجنبية بصافي بيع قدره 467 مليون جنيه. كما حققت الشركات المصرية أعلى صافي شراء بين الفئات المختلفة بقيمة 1.729 مليار جنيه، تلتها المحافظ الاستثمارية المصرية وصناديق الاستثمار التي سجلت أيضًا صافي مشتريات متفاوتة. على مستوى الأفراد، سجل المستثمرون المصريون صافي بيع طفيف بلغ 169.5 مليون جنيه، كما سجل العرب صافي بيع بلغ 312.4 مليون جنيه، في حين حقق الأفراد الأجانب صافي شراء محدود للغاية بقيمة 2.4 مليون جنيه. تعكس بيانات الأسبوع حالة من التوازن غير المستقر داخل البورصة المصرية، حيث تسيطر المؤسسات المحلية على جانب الشراء، مقابل استمرار الضغوط البيعية من المستثمرين الأجانب والعرب، في وقت تشهد فيه السوق تحركات انتقائية تعكس حالة ترقب بين مختلف الفئات الاستثمارية.