وقعت وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بروتوكول تعاون جديد لتنظيم تشغيل قاعات حضانة الأطفال دون السن المقررة للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال داخل المدارس الخاصة والدولية، بهدف توحيد ضوابط الترخيص والتشغيل والمتابعة والإشراف على هذه القاعات. يركز البروتوكول على وضع قواعد وإجراءات موحدة تنظم أعمال الترخيص وتشغيل حضانات الأطفال التابعة للمدارس الخاصة والدولية، بما يضمن وجود إطار واضح يحكم العمل داخل هذه القاعات ويحدد آليات التعامل معها من الجانبين. كما يشمل الاتفاق التنسيق بين الوزارتين بشأن متابعة الحضانات وإشرافها، إلى جانب إنشاء قواعد بيانات متكاملة للحضانات التي حصلت بالفعل على ترخيص، وأخرى سيتم تشغيلها مستقبلًا داخل المدارس الخاصة والدولية. أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن توقيع البروتوكول يعكس أهمية التعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتعليم الفني في ملف الطفولة المبكرة، خاصة مع ارتباطه بتنظيم عمل حضانات المدارس الخاصة والدولية. وأوضحت أن الهدف هو وضع إطار منظم يضمن توحيد القواعد الخاصة بالترخيص والتشغيل والمتابعة والإشراف، بما يساعد على تحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال داخل هذه القاعات. وأضافت الوزيرة أن وزارة التضامن الاجتماعي ستوفر البيانات اللازمة والدعم الفني لوزارة التربية والتعليم، حتى يجري تنظيم عمل قاعات الحضانة بصورة أكثر دقة ووضوحًا، مع تحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمة المقدمة. جاءت الخطوة بهدف تنظيم أعمال تشغيل قاعات الحضانة للأطفال الذين لم يبلغوا السن المقررة للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال، داخل المدارس الخاصة والدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. ويعني ذلك أن الاتفاق لا يقتصر على الترخيص فقط، بل يمتد إلى آليات التشغيل والمتابعة والرقابة. كما يسعى البروتوكول إلى توحيد الضوابط بين الجهتين المعنيتين بالملف، بحيث تكون هناك قواعد مشتركة وواضحة عند إصدار التراخيص أو متابعة الحضانات العاملة أو إعداد ملفاتها المستقبلية. بحسب ما أوضحته وزيرة التضامن، فإن هذا التعاون يأتي ضمن الحرص على تطوير منظومة الطفولة المبكرة وتوفير بيئة تعليمية وتربوية آمنة ومنظمة للأطفال قبل الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال. وبذلك يصبح البروتوكول خطوة تنظيمية تستهدف ضبط العمل داخل حضانات المدارس الخاصة والدولية، مع إنشاء مرجعية موحدة للبيانات والقواعد والإجراءات الخاصة بها بين الوزارتين.