وضعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مجموعة من التوصيات التي تستهدف رفع كفاءة إدارة الموارد العامة وتعزيز الإيرادات الحكومية، بالتزامن مع مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، والمقرر عرضه على الجلسة العامة للمجلس خلال الأيام المقبلة. وأكدت اللجنة أن تحقيق التوازن المالي يتطلب زيادة الإيرادات العامة وخفض مستويات العجز، بما يمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالإنفاق على الخدمات الأساسية والأجور والاستثمارات، إلى جانب أعباء الدين العام. ودعت اللجنة إلى تكثيف الجهود لتحصيل الإيرادات المستهدفة بالموازنة باعتبارها الحد الأدنى الواجب تحقيقه، مع اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لاسترداد مستحقات الدولة لدى الجهات المختلفة من هيئات وشركات وأفراد. كما شددت على ضرورة إحكام الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، لضمان توريد المستحقات القانونية للخزانة العامة والتأكد من توجيه مواردها للأغراض التي أنشئت من أجلها. وأوصت اللجنة بالبحث عن مصادر تمويل جديدة تدعم موارد الدولة دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، مع الاستفادة بصورة أكبر من المقومات السياحية والموارد الطبيعية، وتنشيط الترويج السياحي وجذب المؤتمرات والفعاليات الدولية. وفي ملف الصادرات، طالبت بتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات الأعمال والتمثيل التجاري المصري بالخارج لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وزيادة معدلات التصدير. كما دعت اللجنة إلى تطوير نظم تقييم العاملين المسؤولين عن تحصيل الإيرادات وربط الأداء بالحوافز، بما يسهم في الحد من الهدر المالي ومكافحة أوجه القصور التي رصدتها الجهات الرقابية. وشملت التوصيات إعادة هيكلة بعض الجهات الحكومية المتشابهة في الاختصاصات لتحقيق كفاءة أكبر في الأداء وترشيد الإنفاق، إلى جانب دعم تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية من خلال مراجعة منظومة الإدارة المحلية. وأكدت اللجنة أهمية حماية أصول الدولة والمال العام عبر تشديد العقوبات على التعديات، وإنشاء وحدات متخصصة للحفاظ على الممتلكات العامة ومنع إهدارها. كما طالبت بتحويل ما لا يقل عن 50% من حصيلة برنامج الطروحات الحكومية والموارد الاستثنائية إلى الموازنة العامة، بما يدعم المؤشرات المالية ويعزز مستويات الشفافية والانضباط المالي. وفي سياق متصل، سجلت اللجنة ملاحظات على تأخر عدد من الجهات الحكومية في إرسال البيانات المطلوبة أثناء مناقشات الموازنة، مؤكدة ضرورة الالتزام بالتعاون مع مجلس النواب بما يضمن فعالية الرقابة البرلمانية على المال العام.