وافقت الحكومة على مشروع قانون يقضي بمد فترة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام إضافي، في خطوة تستهدف دعم المزارعين وتخفيف الأعباء المالية عن القطاع الزراعي، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي. ويأتي القرار استمرارًا للسياسات الحكومية الرامية إلى مساندة الأنشطة الإنتاجية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه القطاع الزراعي وارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج خلال الفترة الأخيرة. نص مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء على تمديد فترة وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة سنة إضافية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في التشريعات السارية، بما يضمن استمرار استفادة المزارعين من الإعفاء الضريبي خلال الفترة المقبلة. كما تضمن المشروع التأكيد على أن فترة الوقف الجديدة لا تدخل ضمن حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، بما يحافظ على الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بالقانون الأصلي. يُتوقع أن يساهم القرار في تخفيف الضغوط المالية التي يتحملها المزارعون، خاصة في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، بما يشمل الأسمدة والبذور وعمليات الري والنقل. ويرى خبراء القطاع الزراعي أن استمرار وقف ضريبة الأطيان يمنح المزارعين فرصة أكبر لإعادة توجيه مواردهم نحو تحسين الإنتاجية والتوسع في زراعة المحاصيل المختلفة، الأمر الذي يدعم استقرار النشاط الزراعي ويعزز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية. يعكس القرار توجه الدولة نحو تعزيز التنمية الزراعية المستدامة ودعم خطط زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، ومن المتوقع أن يسهم تمديد وقف الضريبة في تشجيع التوسع في الرقعة الزراعية وتحفيز الاستثمارات المرتبطة بالقطاع. كما يمثل القرار خطوة داعمة لجهود تحقيق الأمن الغذائي، من خلال توفير بيئة أكثر استقرارًا للمزارعين، وتقليل أعباء الإنتاج، بما ينعكس إيجابًا على حجم المعروض من المنتجات الزراعية واستقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة.