يستهدف مشروع القانون المقدم من حزب حماة الوطن بشأن التأهيل الأسري الإلزامي خفض معدلات الطلاق المبكر بنسبة تتراوح بين 15% و30% خلال خمس سنوات من التطبيق، عبر إعداد المقبلين على الزواج بشكل علمي ونفسي واجتماعي. ويتوقع أن يسهم القانون في تقليل عدد القضايا الأسرية المعروضة على المحاكم، خصوصًا قضايا الطلاق والنزاع الأسري، بما يخفف الضغط على منظومة القضاء، ويقلل من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تفكك الأسر، والتي تؤثر بشكل مباشر على المجتمع والدولة. كما يهدف المشروع إلى بناء أسر أكثر وعيًا وقدرة على التعامل مع الخلافات، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي بشكل عام. ويرى الحزب أن الاستثمار في تأهيل المقبلين على الزواج هو خطوة وقائية تقلل من المشكلات المستقبلية، وتدعم قوة النسيج الاجتماعي المصري.