واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة للعناصر الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية تورطوا في غسل أموال متحصلة من نشاطهم في الإتجار بالمواد المخدرة. وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة قانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ، لإظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 90 مليون جنيه تقريبًا، تمثل حصيلة نشاطهم الإجرامي في تجارة وترويج المواد المخدرة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار مواصلة جهود الدولة لتجفيف منابع الجريمة المنظمة وملاحقة الأموال غير المشروعة.