قالت مصادر مطلعة إن صندوق الثروة السيادي للمملكة العربية السعودية يدرس دمج أصوله في مجالات النقل وسلاسل الإمداد لتكوين شركة عملاقة في مجال الخدمات اللوجستية، تستطيع جذب الاستثمار الأجنبي وخدمة المراكز التجارية المحورية في المملكة، في ظل الفوضى التجارية الإقليمية والدولية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، القول إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يجري محادثات أولية بشأن دمج أجزاء من محفظة أصوله في مجال الموانئ والسكك الحديدية والنقل البحري في كيان واحد، مضيفة أن الكيان الجديد يمكن أن يتحول بعد ذلك إلى أداة لضخ استثمارات بمليارات الدولارات في مختلف قطاعات صناعة اللوجستيات. وقال أحد المصادر إن صندوق الاستثمارات العامة قد يسعى أيضا إلى استقطاب مستثمرين دوليين للاستثمار في الشركة المنتظرة في نهاية المطاف، بما في ذلك من خلال طرح عام أولي لأسهمها. يذكر أن صندوق الثروة السعودي يسيطر على مجموعة واسعة من الشركات أو يمتلك حصصا فيها، بما في ذلك الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (بحري)، التي تبلغ قيمتها السوقية 8.3 مليار دولار، والشركة السعودية العالمية للموانئ، التي تدير موانئ في المنطقة الشرقية بالمملكة ومنظومة الموانئ الجافة في الرياض، وشركة الخطوط الحديدية السعودية التي تمتد شبكاتها لنقل البضائع والركاب عبر معظم أنحاء البلاد. وكشفت الاضطرابات التي شهدها الممر المائي الحيوي المتمثل في مضيق هرمز خلال الأشهر الثلاثة الماضية، عن مواطن ضعف في سلاسل التوريد في الشرق الأوسط، ما عزز الحاجة إلى طرق تجارية بديلة، بما في ذلك التوسع في استخدام الموانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر.