منحت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وزارة الشباب والرياضة مهلة لمدة 3 أسابيع من أجل الانتهاء من إعداد خطة واضحة لتقنين أوضاع العاملين بمحاضر مجالس إدارات مراكز الشباب والأندية على مستوى الجمهورية والبالغ عددهم نحو 7582 عاملًا. وجاءت مناقشات اللجنة خلال اجتماع برئاسة النائب محمد مجاهد لمتابعة طلبات الإحاطة الخاصة بعدم تثبيت العاملين، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الشباب والعمل والمالية والتخطيط إلى جانب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. أكدت لجنة الشباب والرياضة ضرورة تقديم وزارة الشباب والرياضة كشوف نهائية بأعداد العاملين الذين شملهم الحصر، وذلك لمنع أي تلاعب أو إضافات جديدة خلال الفترة المقبلة. كما شددت اللجنة على أهمية التنسيق بين مديريات الشباب والتنظيم والإدارة بالمحافظات من أجل إعداد هيكل وظيفي يتناسب مع مؤهلات العاملين وطبيعة الأعمال التي يقومون بها داخل الهيئات الشبابية والرياضية. أوصت اللجنة بتكليف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارتي الشباب والمالية لدراسة الإعلان عن مسابقة رسمية عبر بوابة الوظائف الحكومية وفق قانون الخدمة المدنية. ويتضمن المقترح الاستفادة من أصحاب الخبرات الحالية ممن تنطبق عليهم شروط الوظائف المطلوبة مع إخضاعهم لفترات تقييم تمهيدًا للتعيين على درجات مالية دائمة داخل الجهات التابعة للوزارة. طالبت اللجنة بوضع تصور مرحلي لتحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للعاملين يشمل زيادة المكافآت وتوفير مظلة تأمينية مناسبة لحين الانتهاء من دراسة أوضاعهم بشكل نهائي. كما تمت مناقشة الآليات القانونية والمالية التي تسمح بتقنين أوضاع العاملين الذين أمضوا سنوات خدمة فعلية بما يحقق الاستقرار الوظيفي دون مخالفة القواعد المنظمة للتعيين داخل الجهاز الإداري للدولة. شددت اللجنة على ضرورة تنمية الاستثمارات داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية بهدف زيادة الموارد الذاتية وتحسين أجور العاملين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكدت اللجنة أن تنفيذ هذه التوصيات يأتي في إطار الحفاظ على الاستقرار الوظيفي للعاملين مع الالتزام بالقواعد القانونية والمالية المنظمة لشغل الوظائف العامة داخل الدولة.