شهد ملف العدادات الكودية في مصر اهتمامًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة بعد شكاوى المواطنين من ارتفاع تكلفة استهلاك الكهرباء عقب تطبيق سعر موحد للمحاسبة على الكيلووات، ما دفع كثيرين للبحث عن طريقة تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني للاستفادة من نظام الشرائح. وفي هذا الإطار بدأت شركات توزيع الكهرباء تنفيذ مجموعة من التيسيرات الجديدة لتسهيل إجراءات التحويل، ضمن خطة الدولة لتقنين الأوضاع ودمج الوحدات غير المقننة داخل المنظومة الرسمية. وأكدت الحكومة أن التسهيلات الجديدة تشمل قبول بعض المستندات حتى بعد انتهاء صلاحيتها بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين وتسريع إنهاء الطلبات. كما تم السماح بتجديد بعض نماذج المرافق لفترات إضافية وفق ضوابط محددة، دون الحاجة لإعادة استخراجها من البداية وهو ما يساهم في تقليل الوقت والإجراءات المطلوبة خلال عملية التحويل. يعتمد العداد الكودي على نظام محاسبة بسعر ثابت للكهرباء دون الاستفادة من الشرائح المدعومة المخصصة للاستهلاك المنزلي ما يؤدي إلى زيادة قيمة الشحن الشهري مقارنة بالعدادات القانونية، وفي المقابل يتيح التحويل إلى عداد قانوني الاستفادة من شرائح الكهرباء الرسمية التي تبدأ بأسعار أقل للاستهلاك المحدود وهو ما يساعد على خفض قيمة الفواتير نسبيًا. حددت شركات الكهرباء عددًا من المستندات المطلوبة لبدء إجراءات التحويل وتشمل صورة بطاقة الرقم القومي وعقد ملكية أو إيجار موثق بالإضافة إلى آخر إيصال شحن للعداد الكودي، كما يطلب تقديم مستند يثبت تقنين وضع العقار أو قبول طلب التصالح، مع توكيل رسمي في حالة التقديم نيابة عن المالك. تبدأ إجراءات التحويل بتقديم طلب رسمي لشركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار ثم تقوم الشركة بإجراء معاينة فنية للتأكد من سلامة التوصيلات وعدم وجود مخالفات، وبعد استيفاء الشروط المطلوبة يتم تحرير عقد جديد باسم المنتفع وتحويل العداد إلى عداد قانوني يسمح بالاستفادة من نظام الشرائح المعمول به. ويمكن للمواطنين أيضًا تقديم طلبات التحويل عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من خلال إدخال بيانات العداد والعقار ورفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا، ويحصل مقدم الطلب بعد ذلك على رقم متابعة لمراجعة حالة الطلب واستكمال الإجراءات حتى الانتهاء من عملية التحويل بشكل رسمي.