كما أثنى العطيفي على الحكومة ممثلة في وزارة الدفاع على تبنيها المشروع الهام في هذا الصدد ورغبتها في تنظيم جميع الأنشطة البيولوجية ومنشآتها ليتناول المشروع منشآت المستوى الرابع حيث أنه بذلك لم يعد التشريع مصاغا لمعالجة واقع قائم وحسب بل يمتد اثره لاستشراف مخاطر المستقبل واستباق تحولاته. وأشار إلى أن القانون يأتي استجابة لحاجة وطنية ملحة تفرضها اعتبارات الأمن الصحي القومي والأمن البيولوجي وحماية المجتمع من المخاطر عالية الخطورة المرتبطة بالتعامل مع الأنشطة البيولوجية المختلفة. وأوضح العطيفي خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم أن تنظيم مباشرة الأنشطة البيولوجية والرقابة عليها لم يعد رفاهية حيث أن العديد من التجارب الدولية خير شاهد على أن إساءة استخدام هذه الأنشطة قدّ يؤدي لتدمير بعض الدول والإضرار بأمنها واقتصادها القومي. وأضاف أن ما يستحق الاشادة أن مشروع القانون لم يأتي إلا بعد مراجعة الواقع التشريعي القائم والتي تبين منها أنه لا يوجد إطار تشريعي يحدد على نحو دقيق الجهة المختصة بالإشراف والرقابة على هذه المنشآت، وهو ما أدى لوجود فراغ تنظيمي نسبي في مجال بالغ الحساسية والخطورة، موضحاً أن أهمية المشروع تتمثل في إنشاء كيان وطني مختص يكون هو الجهة الفنية والتنظيمية والرقابية المنوط بها تنظيم هذا النشاط والإشراف عليه ومتابعة الالتزام بضوابطه. وأشار رئيس برلمانية حماة الوطن إلى أن التجارب المقارنة أثبتت أن الأنشطة ذات الطبيعة الفنية الدقيقة والخطورة المرتفعة لا يصلح معها تشتت الاختصاصات أو تعدد جهات الرقابة بصورة قد تضعف المساءلة أو تحدث تداخلاً تنظيماً.