تواجه حكومة حزب العمال البريطاني برئاسة كير ستارمر اختباراً هو الأصعب منذ فوزها بالانتخابات العامة عام 2024. وبحسب ما نشرته وكالة "بلومبرغ نيوز" في تقرير لها، أمس الأحد، فقد ازدادت الأمور سوءا بالفعل بالنسبة لرئيس الوزراء البريطاني، الذي يواجه تحديا محتملا يتعلق بقيادته لحزب العمال، وذلك بعد الخسائر الفادحة التي تكبدها الحزب في الانتخابات المحلية التي جرت في وقت سابق من الشهر الجاري. وقد أضرت التراجعات المفاجئة في السياسات بالإضافة إلى سلسلة من الفضائح، بالرجل الذي كان قد قاد حزب العمال إلى فوز ساحق في الانتخابات التي جرت قبل أقل من عامين. لكن الاقتصاد أيضا ساهم في الأزمة الحالية، حيث يقول العديد من الناخبين إنهم لا يشعرون بتحسن في أوضاعهم بالمقارنة مع ما كانوا عليه في عام 2024. من ناحية أخرى، يقترب معدل البطالة في البلاد من تسجيل أعلى مستوياته منذ تفشي جائحة فيروس كورونا، ويتسارع التضخم، وقد توقفت مستويات المعيشة، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو ليصل إلى أدنى مستوى له في غضون ثلاثة أعوام. ومع ارتفاع أسعار الرهن العقاري بشكل حاد منذ اندلاع حرب إيران، تجاوز الاقتصاد قضية الهجرة ليصير القضية الأهم بالنسبة للناخبين، بحسب ما ورد في استطلاع أجرته شركة "يو جوف". وبينما يرجع جزء كبير من المشكلة إلى السياسة الخارجية غير المستقرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، يقول خبراء الاقتصاد وقادة الأعمال إن رئيس الوزراء البريطاني ستيفن ستارمر، ووزيرة خزانته راشيل ريفز، قد ساهما أيضا في ذلك، وتحديدا من خلال فرض ضرائب بمليارات الجنيهات على الشركات. ومن جانبه، قال أندرو جودوين، كبير الخبراء الاقتصاديين البريطانيين في مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس": "ربما تدفعنا بعض القرارات السياسية نحو تباطؤ وتيرة النمو". وأضاف أن "الوصف المبسط للأمر هو اقتصاد ينمو بوتيرة بطيئة للغاية". وبحسب ما نشرته وكالة "بلومبرغ نيوز" في تقرير لها، أمس الأحد، فقد ازدادت الأمور سوءا بالفعل بالنسبة لرئيس الوزراء البريطاني، الذي يواجه تحديا محتملا يتعلق بقيادته لحزب العمال، وذلك بعد الخسائر الفادحة التي تكبدها الحزب في الانتخابات المحلية التي جرت في وقت سابق من الشهر الجاري. وقد أضرت التراجعات المفاجئة في السياسات بالإضافة إلى سلسلة من الفضائح، بالرجل الذي كان قد قاد حزب العمال إلى فوز ساحق في الانتخابات التي جرت قبل أقل من عامين. لكن الاقتصاد أيضا ساهم في الأزمة الحالية، حيث يقول العديد من الناخبين إنهم لا يشعرون بتحسن في أوضاعهم بالمقارنة مع ما كانوا عليه في عام 2024. من ناحية أخرى، يقترب معدل البطالة في البلاد من تسجيل أعلى مستوياته منذ تفشي جائحة فيروس كورونا، ويتسارع التضخم، وقد توقفت مستويات المعيشة، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو ليصل إلى أدنى مستوى له في غضون ثلاثة أعوام. ومع ارتفاع أسعار الرهن العقاري بشكل حاد منذ اندلاع حرب إيران، تجاوز الاقتصاد قضية الهجرة ليصير القضية الأهم بالنسبة للناخبين، بحسب ما ورد في استطلاع أجرته شركة "يو جوف". وبينما يرجع جزء كبير من المشكلة إلى السياسة الخارجية غير المستقرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، يقول خبراء الاقتصاد وقادة الأعمال إن رئيس الوزراء البريطاني ستيفن ستارمر، ووزيرة خزانته راشيل ريفز، قد ساهما أيضا في ذلك، وتحديدا من خلال فرض ضرائب بمليارات الجنيهات على الشركات. ومن جانبه، قال أندرو جودوين، كبير الخبراء الاقتصاديين البريطانيين في مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس": "ربما تدفعنا بعض القرارات السياسية نحو تباطؤ وتيرة النمو". وأضاف أن "الوصف المبسط للأمر هو اقتصاد ينمو بوتيرة بطيئة للغاية". 0 && $index < 5)" class="dfp-ad-tablet-ldb2 text_align_center" data-css-after-slot-render="mB20 ">