واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقدرت الجهات المختصة قيمة أعمال غسل الأموال بنحو 40 مليون جنيه تقريبًا. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.