أعلنت الحكومة الماليزية عزمها مراجعة الإجراءات القانونية المتاحة ضد شركة “ميتا” الأمريكية نتيجة إخفاق المنصة المستمر في التصدي للحسابات الوهمية التي تنتحل صفة المؤسسة الملكية. وأكد وزير الاتصالات الماليزي فهمي فاضل أن السلطات قد تضطر للجوء إلى القضاء كخيار أخير إذا لم تظهر الشركة تعاوناً ملموساً مع هيئة الاتصالات والوسائط المتعددة لضمان أمان المستخدمين وحماية الرموز الوطنية المكرسة في الدستور الماليزي. وتدرس الحكومة الماليزية تفعيل عقوبات رادعة بموجب قانون السلامة على الإنترنت المتوقع صدوره قريباً لمواجهة المحتوى الاحتيالي الذي يستغل أسماء الحكام الملايو. وتتضمن حزمة العقوبات المقترحة ما يلي: كما كشفت بيانات هيئة الاتصالات والوسائط المتعددة عن رصد أكثر من خمسة عشر ألف حساب وهمي انتحلت صفة ستة وعشرين فرداً من العائلات الملكية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. وأوضح الوزير أن منصة “فيسبوك” تستحوذ على النصيب الأكبر من هذه التجاوزات مقارنة بالمنصات الأخرى، معرباً عن خيبة أمله من عدم إبداء إدارة المنصة الاحترام اللازم للمؤسسات السيادية في البلاد. وتوسعت جهود الرقابة الماليزية لتشمل حذف أكثر من مئتين وثلاثين ألف مادة من مختلف منصات التواصل الاجتماعي استجابة لشكاوى الجمهور ومراقبة السلطات. وتجدر الإشارة إلى أن الغالبية العظمى من هذا المحتوى المحذوف، والتي تتجاوز نسبتها تسعين بالمئة، كانت مرتبطة بشكل مباشر بعمليات النصب والاحتيال وأنشطة المقامرة الإلكترونية غير القانونية. وتستهدف هذه الحملة تنقية الفضاء الرقمي الماليزي من الأنشطة التي تهدد الاستقرار المالي والاجتماعي للمواطنين.