تواجه السلطات التونسية موجة متزايدة من الانتقادات الحقوقية بسبب ما تصفه منظمات دولية ومحلية بتراجع الحريات العامة، وتضييق الخناق على المعارضة والمجتمع المدني والإعلام. وتصاعدت في الآونة الأخيرة إجراءات السلطات التونسية تجاه عدد من منظمات المجتمع المدني، منها منظمات عريقة لعبت أدوارا بارزة عقب الثورة التونسية 2011. ففي أبريل/نيسان 2026، علّقت السلطات التونسية نشاط "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" لمدة شهر، وهي إحدى أقدم المنظمات الحقوقية في إفريقيا، وكانت عضوا في الرباعي الراعي للحوار الوطني الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2015. كذلك أوقفت محكمة تونسية عمل منظمة "محامون بلا حدود" الدولية لمدة 30 يوما، مرجعة القرار إلى "وجود خلل في الرقابة التنظيمية". وتعد منظمة "محامون بلا حدود" إحدى المنظمات غير الحكومية القليلة العاملة في تونس، التي تقدم خدمات قانونية مجانية لمن يحتاجها، بمن فيهم اللاجئون. وفي تقرير لها في 11 مايو/أيار 2026، قالت منظمة العفو الدولية، إن السلطات التونسية "صعدت من حملتها القمعية ضد المنظمات غير الحكومية من خلال قرارات قضائية بتعليق أنشطتها والتهديد بحلها، إلى جانب تعريضها لمضايقات قضائية وإدارية، بذريعة مكافحة التمويل الأجنبي المشبوه وحماية المصالح الوطنية". وأضافت العفو الدولية أن السلطات التونسية "استهدفت، خلال العامين الماضيين، بشكل متزايد منظمات عاملة في مجالات حقوق الإنسان، والهجرة، ومناهضة العنصرية، ومراقبة الانتخابات، ومكافحة الفساد، وحرية الإعلام، والعدالة الاجتماعية". وفي السياق ذاته، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، 7 من مايو/أيار، السلطات في تونس إلى "إنهاء نمط القمع المتزايد الذي يستهدف منظمات المجتمع المدني والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والشخصيات المعارضة والناشطين وأعضاء السلطة القضائية، عبر تحريك دعاوى جزائية ضدهم وفرض قيود إدارية عليهم". تابعوا التغطية الشاملة من بي بي سي نيوز عربي