انتقد عدد من نواب البرلمان المصري الزيادة الأخيرة في أسعار باقات الإنترنت بنسب تتراوح بين 9 في المئة و15 في المئة شاملة الضرائب. قالت النائبة مها عبد الناصر، وكيلة لجنة الاتصالات بمجلس النواب، في تصريحات إعلامية، إنه لم يتم الرجوع للبرلمان أو إخطار اللجنة قبل تطبيق هذه الزيادات. وأضافت النائبة أنه كان من الواجب مناقشة هذه الزيادات تحت قبة البرلمان قبل إقرارها، للبحث عن حلول توازن بين مطالب الشركات وقدرة المواطن. وأوضحت أن شركات المحمول كانت تضغط بالفعل لرفع الأسعار، إلا أن البرلمان كان يطالب بإلغاء ضريبة القيمة المضافة من فواتير الإنترنت كحل بديل يضمن استدامة الخدمة دون تحميل المشتركين أعباءً إضافية. تحتوي هذه الصفحة على محتوى من موقع X. موافقتكم مطلوبة قبل عرض أي مواد لأنها قد تتضمن ملفات ارتباط (كوكيز) وغيرها من الأدوات التقنية. قد تفضلون الاطلاع على سياسة ملفات الارتباط الخاصة بموقع X وسياسة الخصوصية قبل الموافقة. لعرض المحتوى، اختر "موافقة وإكمال" وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري بتطبيق الزيادة، بحسب بيان للجهاز يوم الأربعاء 6 مايو/ أيار الجاري. كما أعلن الجهاز عن إتاحة باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهاً (أقل من ثلاثة دولارات) بدلاً من أقل باقة حالية والتي تقدر بسعر 210 جنيهات، وكذلك إتاحة باقة محمول جديدة بسعر 5 جنيهات بدلاً من أقل باقة حالية والتي تقدر بنحو 13 جنيهاً. كما أقر الجهاز إتاحة كافة المواقع الحكومية والتعليمية بشكل مجاني على شبكات الإنترنت الأرضي وشبكات التليفون المحمول حتى بعد نفاد الباقة. وأوضح البيان أن الزيادة لا تشمل سعر دقيقة الصوت للمكالمات، وأسعار كروت شحن الرصيد، وكذلك أسعار المحافظ الإلكترونية. وفسر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أسباب زيادة الأسعار، ومنها العوامل الاقتصادية التي تتضمن ارتفاع سعر الصرف، وارتفاع أسعار الأنشطة التجارية في أسعار الكهرباء، وارتفاع أسعار المحروقات والمواد البترولية وعلى رأسها "السولار" المستخدم في تشغيل محطات المحمول، فضلاً عن زيادة تكاليف التشغيل والعمالة وإنشاء الشبكات، بحسب البيان. وأضاف البيان أن النمو في معدلات استخدام خدمات الإنترنت، والذي بلغ 36 في المئة في الإنترنت الأرضي خلال عام، يعكس تزايد الضغوط على الشبكات، وبالتالي يجب "إعادة مواءمة الأسعار مع التكلفة الفعلية للخدمة، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل لخدمات الاتصالات، والحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين". وانتقد عضو مجلس النواب إيهاب منصور الزيادة الأخيرة، متسائلاً عن الأدوار الرقابية التي يفترض أن تلعبها أجهزة مثل "جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية" في تقييم أداء شركات الاتصالات والزيادة التي تقرها، خصوصاً مع سوء الخدمة، على حد وصفه، بحسب تصريحات إعلامية. وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات حول زيادة أسعار خدمات الإنترنت؛ يقول أحد المستخدمين إنه خلال شهرين ارتفعت أسعار معظم السلع والخدمات، بينما لم يزد دخل المواطنين بنفس النسب، مما لا يشعرهم بثمار التنمية. تحتوي هذه الصفحة على محتوى من موقع X. موافقتكم مطلوبة قبل عرض أي مواد لأنها قد تتضمن ملفات ارتباط (كوكيز) وغيرها من الأدوات التقنية. قد تفضلون الاطلاع على سياسة ملفات الارتباط الخاصة بموقع X وسياسة الخصوصية قبل الموافقة. لعرض المحتوى، اختر "موافقة وإكمال" وطالبت مستخدمة أخرى بمقاطعة خدمات الإنترنت وتطبيق "إنترنت بلا حدود". تحتوي هذه الصفحة على محتوى من موقع X. موافقتكم مطلوبة قبل عرض أي مواد لأنها قد تتضمن ملفات ارتباط (كوكيز) وغيرها من الأدوات التقنية. قد تفضلون الاطلاع على سياسة ملفات الارتباط الخاصة بموقع X وسياسة الخصوصية قبل الموافقة. لعرض المحتوى، اختر "موافقة وإكمال" وعلق مستخدم آخر على الزيادات المتتالية في أسعار السلع والخدمات بأنها تصعّب دور المواطن في توفير لقمة العيش لأولاده. تحتوي هذه الصفحة على محتوى من موقع X. موافقتكم مطلوبة قبل عرض أي مواد لأنها قد تتضمن ملفات ارتباط (كوكيز) وغيرها من الأدوات التقنية. قد تفضلون الاطلاع على سياسة ملفات الارتباط الخاصة بموقع X وسياسة الخصوصية قبل الموافقة. لعرض المحتوى، اختر "موافقة وإكمال" تقول الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس لبي بي سي إن تكلفة المعيشة اليومية للمواطن أصبحت في غاية الصعوبة بسبب الضغوط الاقتصادية التي تحاصره من كل جانب؛ سواء من أسعار المواصلات، أو الغذاء، وأخيراً أسعار الإنترنت. وتضيف إن خدمات الإنترنت ليست مجرد "رفاهية"؛ فخلال جائحة كورونا وفترة التباعد الاجتماعي اضطر الطلاب للبقاء في المنازل والدراسة عبر الإنترنت ومتابعة الدروس على "يوتيوب"، فهي أصبحت ضرورة أساسية لكل أسرة. كما أوضحت أن هذه الزيادات تضطر الأسر لخفض استهلاكها من بنود أساسية أخرى. وتقول الخبيرة الاقتصادية إنها تفاجأت بزيادة سعر باقة الإنترنت الشخصية فور صدور القرار دون إخطار مسبق عن توقيت الزيادة، وتساءلت عن دور جهاز حماية المستهلك وكيف سمح لشركات الإنترنت بزيادة الأسعار دون إخطار المتعاملين أو استشارتهم. وبخصوص كثافة الضغط على الشبكات، ترى رمسيس أن من ضمن أسبابه الرئيسية الأعداد الكبيرة من الوافدين واللاجئين الذين تستضيفهم الدولة، والذين يشاركون المواطن في كافة الخدمات الأساسية دون أن يتحملوا نفس التكاليف أو الالتزامات. تابعوا التغطية الشاملة من بي بي سي نيوز عربي