شهد سوق السيارات المصري انتعاشه ملحوظة خلال شهر مارس 2026، بعدما ارتفعت المبيعات الإجمالية بنسبة 3.2% مقارنة بالشهر السابق، لتسجل نحو 17.8 ألف مركبة، وفق أحدث تقارير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، في ظل تسارع المستهلكين لإتمام عمليات الشراء قبل أي زيادات سعرية متوقعة خلال الفترة المقبلة. كشف التقرير أن حالة القلق من ارتفاع الأسعار بسبب التوترات الإقليمية دفعت العديد من العملاء إلى اتخاذ قرارات شراء مبكرة، بالتزامن مع زيادة الاهتمام بالسيارات الكهربائية باعتبارها خيارًا اقتصاديًا يخفف من أعباء الوقود والصيانة، رغم تراجع مبيعات الحافلات بنسبة وصلت إلى 15%. وأظهرت بيانات "أميك" استمرار تفوق السيارات المستوردة على الطرازات المجمعة محليًا، بعدما سجلت السيارات المستوردة مبيعات بلغت 8.2 ألف سيارة، مقابل 5.9 ألف سيارة فقط للسيارات المصنعة محليًا. وفق التقرير، ارتفعت مبيعات السيارات المستوردة منذ بداية العام بنسبة كبيرة بلغت 77.6%، وهو ما أرجعه موزعون إلى اتجاه الشركات لتصريف المخزون الحالي استعدادًا لاستقبال موديلات 2027، بجانب بطء المصانع المحلية في تلبية الطلب المتزايد بعد فترة من التراجع والركود بالسوق. ويرى خبراء القطاع أن الفجوة بين المستورد والمحلي تعكس سرعة توافر السيارات المستوردة وقدرتها على التسليم الفوري، في وقت لا تزال فيه خطوط الإنتاج المحلية تواجه تحديات مرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف التشغيل. تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات عبر البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والذي تضمن تسهيلات جديدة أبرزها خفض الحد الأدنى للمكون المحلي إلى 20% مع توفير حوافز ومساندات تصديرية تصل إلى 5.5%. وضمن هذا التوجه، حصلت شركة "ماك" التابعة لمجموعة منصور على تمويل بقيمة 2.7 مليار جنيه لإنشاء مصنع تجميع جديد، على أن يبدأ التشغيل خلال الربع الأول من عام 2027 بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي.