تشهد مخصصات قطاع الإسكان والمرافق في مشروع موازنة العام المالي 2026/2027 زيادات كبيرة، في إطار خطة الدولة للتوسع في مشروعات البنية التحتية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والإسكان على مستوى الجمهورية، وسط تحركات برلمانية مكثفة لدعم سرعة تنفيذ المشروعات الحيوية ورفع كفاءة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. وخلال مناقشات مجلس النواب، تصدرت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي قائمة القطاعات الأعلى دعمًا، بعدما ارتفعت مخصصاتها إلى نحو 47.8 مليار جنيه، بزيادة تتجاوز 15 مليار جنيه مقارنة بالعام الحالي، إلى جانب زيادة الاستثمارات الموجهة للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي لتصل إلى نحو 18.9 مليار جنيه، مع مطالبات بتوفير دعم إضافي لسداد المديونيات واستكمال المشروعات المتعثرة. كما تضمنت الخطة الجديدة زيادة مخصصات ديوان عام وزارة الإسكان إلى أكثر من 36 مليار جنيه، لدعم التوسع العمراني واستكمال مشروعات المدن الجديدة وتطوير شبكات المرافق والخدمات، بينما ارتفعت موازنة الجهاز المركزي للتعمير إلى نحو 16.9 مليار جنيه لمواصلة تنفيذ مشروعات الإسكان والبنية الأساسية. وشهدت المناقشات البرلمانية مطالبات بتسريع تشغيل المشروعات المنتهية وغير المستغلة، خاصة عدد من العمارات السكنية المغلقة منذ سنوات، مع التأكيد على ضرورة تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحسين إدارة المشروعات القائمة لتحقيق عائد اقتصادي واجتماعي أكبر. وأكدت لجنة الإسكان أن التوسع في الإنفاق على قطاعات المياه والصرف والإسكان يأتي ضمن توجه الدولة لتحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتوسيع نطاق الخدمات بالمحافظات والقرى، بما يدعم خطط التنمية الشاملة ويواكب الزيادة السكانية والتوسع العمراني المتسارع.