كشف تقرير الأمانة الفنية للجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر، أن إجمالي طلبات تقنين أراضي الدولة المقدمة عبر المنصة الوطنية بلغ نحو 145 ألف طلب من مختلف المحافظات حتى أمس. وأوضح التقرير أن لجان التقنين بالمحافظات تواصل أعمالها في فحص الطلبات، وإجراء المعاينات والرفع المساحي من خلال هيئة المساحة، باعتبارها الخطوة الأولى في إجراءات التقنين، تمهيدًا لبدء أعمال التسعير. وفي هذا السياق، شدد الفريق أسامة عسكر على أهمية المتابعة اليومية والمباشرة من المحافظين لملف التقنين، ورفع معدلات الإنجاز، مع الالتزام بالمعايير المحددة من اللجنة العليا بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية. وأشار اللواء عبد الله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية، إلى إمكانية الاستعانة بلجنة التثمين الرباعية العليا في حال وجود تظلمات، بناءً على طلب المحافظ المختص، مؤكدًا ضرورة التيسير على المواطنين دون الإخلال بشروط التقنين المنصوص عليها بالقانون. ولفت التقرير إلى أن المنصة الوطنية للتقنين وفرت آلية ميسرة للراغبين في تسوية أوضاعهم، مع استمرار المتابعة لضمان عدم وجود معوقات تعطل الإجراءات. وفي سياق متصل، أوضح تقرير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة أن بنك الأراضي يضم نحو 100 ألف قطعة أرض مستردة، جرى تحصيلها من خلال حملات الإزالة، وهي جاهزة للطرح في مشروعات استثمارية وتنموية وخدمية أو عبر المزادات وفقًا للقانون. وأكد الفريق أسامة عسكر أن بنك الأراضي يمثل خطوة مهمة لحماية أراضي الدولة وتعظيم الاستفادة منها، مشيرًا إلى أنه تم وضع بيانات تفصيلية ومعايير لكل قطعة أرض بما يضمن حسن إدارتها وتوجيهها للاستثمار الأمثل.