أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن طهران اتخذت قرارًا استراتيجيًا يقضي بتقليص اعتمادها على الموانئ الإماراتية، وفي مقدمتها ميناء جبل علي، والتوجه نحو الموانئ الباكستانية كمسار بديل للتجارة والاستيراد وإعادة التصدير، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع تهدف إلى تعزيز أمن سلاسل الإمداد وتنويع المنافذ التجارية وتقليل الاعتماد على ممرات لوجستية محددة. ويحمل القرار الإيراني أبعادًا اقتصادية وجيوسياسية مهمة، في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والتنافس المتزايد على الموانئ وخطوط التجارة البحرية. على مدار سنوات، شكلت الموانئ الإماراتية مركزًا رئيسيًا لحركة التجارة الإيرانية، حيث اعتمدت طهران بشكل واسع على ميناء جبل علي لإنجاز نسبة كبيرة من وارداتها وعمليات العبور التجاري، كما لعبت الإمارات دورًا محوريًا في إعادة تصدير السلع إلى الأسواق الإيرانية، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة وموقعها الاستراتيجي. ومرت عبر الموانئ الإماراتية بضائع بمليارات الدولارات سنويًا، ما جعلها نقطة ارتكاز أساسية في التجارة الإيرانية، خاصة خلال فترات العقوبات والتحديات الاقتصادية. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" بأن طهران بدأت التوجه نحو ميناء جوادر الباكستاني، باعتباره خيارًا استراتيجيًا جديدًا لدعم حركة التجارة الخارجية، ويتميز الميناء بموقعه المطل على بحر العرب، ما يمنح إيران منفذًا مباشرًا إلى الأسواق الآسيوية والدولية بعيدًا عن المسارات التقليدية. وأشارت الوكالة إلى أن تشغيل هذا المسار الجديد سيؤدي إلى رفع حجم التبادل التجاري بين إيران وباكستان بمليارات الدولارات فور تفعيله، مع توقعات بتوسع التعاون في مجالات النقل والخدمات اللوجستية. يرى خبراء أن القرار الإيراني قد يساهم في إعادة رسم خريطة التجارة الإقليمية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع صعود موانئ جديدة في المنطقة وقدرتها على جذب حركة الشحن والاستيراد. كما يمنح هذا التحول إيران مرونة أكبر في إدارة تجارتها الخارجية، بينما يعزز من مكانة باكستان كمركز لوجستي صاعد، وفي حال توسع الاعتماد الإيراني على الموانئ الباكستانية، فقد يشهد قطاع النقل البحري في المنطقة منافسة أكبر بين الموانئ الرئيسية على استقطاب حركة التجارة والاستثمار.