رحّبت الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» بالإجراءات والسياسات التي أعلنتها الحكومة المصرية مؤخرًا لتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة، خاصة التوسع في تطبيقات الطاقة الشمسية، معتبرةً أن هذه الخطوة تعكس توجهًا استراتيجيًا واضحًا نحو دعم التنمية المستدامة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز استقرار منظومة الطاقة في مصر. وأشارت الشبكة إلى أن توجيهات مجلس الوزراء بإطلاق مبادرات تحفيزية تستهدف تشجيع القطاعين الصناعي والسكني على تبني حلول الطاقة النظيفة، تمثل تحولًا مهمًا في إدارة ملف الطاقة، حيث تتماشى مع الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ، وتسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع التغيرات المتسارعة في أسواق الطاقة العالمية. وأكدت «رائد» أن هذه السياسات تتكامل مع أهداف مبادرة «تيراميد» التي تقودها، والتي تستهدف دعم الانتقال العادل للطاقة المتجددة في منطقة البحر المتوسط، من خلال رفع كفاءة استخدام الموارد، وتشجيع الابتكار، وتوسيع مشاركة مختلف القطاعات في عملية التحول الطاقي. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عماد الدين عدلي، المنسق العام للشبكة، أن التوجهات الحكومية لتعزيز استخدام الطاقة الشمسية في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، إلى جانب الحوافز المقدمة للمستثمرين والمواطنين، تعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية التحول اللامركزي في إنتاج الطاقة، بما يسهم في تحسين الكفاءة وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية. وأضاف أن التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية يفتح المجال أمام توطين الصناعات المرتبطة بها، ونقل التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب توفير فرص عمل مستدامة، خاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم التنمية الاقتصادية المحلية. واختتمت «رائد» بيانها بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان تنفيذ هذه السياسات بفعالية، بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مصر والمنطقة.