في عرض الصحف اليوم نتابع لماذا الرئيس الأمريكي وحده هو القادر على إنهاء الحرب الحالية؟ وما تأثير مضيق هرمز على غاز الهيليوم ولم هو مهم؟ ولماذا يتعين على بريطانيا ألا تعتمد على واشطن في مجال الذكاء الاصطناعي؟ ونبدأ بمقال تحت عنوان "لماذا يملك ترامب زمام الأمور فيما يتعلق بصلاحيات الحرب؟" للكاتب والأكاديمي الأمريكي ويليام غالستون. يقول غالستون إنه على الرغم من قلة الخسائر الأمريكية خلال الحرب مع إيران إلا أن هذه الحرب "من أكثر الحروب التي لا تحظى بشعبية في التاريخ الأمريكي الحديث"، معزياً ذلك إلى معارضة عدد كبير من الأمريكيين لها مقارنةً بمن أيّدوها. ويوضح الكاتب الأمريكي وجهة نظره هذه استناداً على استطلاعات للرأي. كما يقول كاتب المقال إنه على الرغم من أن هذه الحرب "تفتقر إلى دعم سياسي واسع النطاق"، بحسب تعبيره، فمن المرجح أنها ستستمر حتى يقرر ترامب إنهائها، وذلك لثلاثة أسباب. السبب الأول أنّ سبعة من كل 10 جمهوريين لا زالوا يؤيدون الرئيس الأمريكي في قراره شن الحرب، ومعظم أعضاء مجلس النواب الجمهوريين يمثلون دوائر انتخابية يشكل فيها الجمهوريون أغلبية كبيرة من الناخبين. أما السبب الثاني فهو أن الرؤساء الأمريكيين يتمتعون بميزة تفوق صلاحيات الكونغرس في مسائل الحرب والسلم، إذ أنهم قادرون على استخدام الجيش دون الحصول على إذن مسبق من الكونغرس للذهاب إلى الحروب. والسبب الثالث يرجع إلى أن قانون صلاحيات الحرب، الذي وضعه الكونغرس ردأً على حرب فيتنام لتقييد السلطة التقديرية للرئيس، أثبت عدم فعاليته، وفقاً للمقال. فهذا القانون يُلزم الرئيس بإنهاء أي حرب لم يُصرّح بها الكونغرس بعد 60 يوماً، إلا أن الرؤساء السابقين دوماً ما تجاهلوا هذه الأحكام، ولم يحاسبهم القضاء على ذلك، لأن المحاكم قضت بأن المشرعين لا يملكون صفة قانونية لرفع الدعاوى، وأبلغت السلطة التشريعية بأن لديها سبل أخرى متاحة (مثل قطع التمويل)، أو لأن مثل هذه النزاعات بين الرئيس والكونغرس تطرح "مسائل سياسية" تتجاوز اختصاص القضاء. يوضح المقال أنه بموجب قانون صلاحيات الحرب، تنتهي مهلة الستين يوماً الممنوحة ترامب الأول من مايو/أيار، ومن المرجح أن معظم الديمقراطيين بالإضافة إلى عدد قليل من الجمهوريين سيدعمون قراراً مشتركاً لإنهاء الأعمال العدائية ضد إيران. ويؤكد الكاتب أنه حتى لو تم تمرير هذا القرار (لم يتم تمرير خمس قرارات سابقة)، فمن شبه المؤكد أن ترامب" سيستخدم حق النقض ضده، والأغلبية المطلوبة في مجلسي النواب والشيوخ لتجاوز حق النقض بعيدة المنال". تابعوا التغطية الشاملة من بي بي سي نيوز عربي