يترقب ملايين المستأجرين والملاك في مصر بدء تفعيل الزيادة الجديدة المقررة بنسبة 15%، مع اقتراب موعد تطبيق الزيادة السنوية على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، والتي تُطبق بشكل دوري وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025. وتنص المادة السادسة من القانون على زيادة القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% بشكل تراكمي، ضمن فترة انتقالية مدتها 7 سنوات بدأت في أغسطس 2025، وتستمر حتى أغسطس 2032، في إطار خطة إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية تدريجيًا. لا تُطبق الزيادة الجديدة على القيمة الأصلية للإيجار، بل تُحتسب كل عام على القيمة المحدثة في العام السابق، ما يعني أن الزيادة تتضاعف تدريجيًا بمرور الوقت، وهو ما يرفع القيمة الإيجارية بشكل ملحوظ مع نهاية الفترة الانتقالية. وكانت اللجان المختصة قد انتهت من تقسيم المناطق على مستوى الجمهورية إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، مع تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية عند بدء التطبيق في أغسطس 2025. في المناطق المتميزة: تم تحديد الإيجار بما يعادل 20 ضعف القيمة القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًافي المناطق المتوسطة: 10 أمثال القيمة القديمة، بحد أدنى 400 جنيه، في المناطق الاقتصادية: 10 أمثال القيمة القديمة، بحد أدنى 250 جنيهًا. مع تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15%، تبدأ القيم الإيجارية في الارتفاع تدريجيًا: في المناطق الاقتصادية: الحد الأدنى 250 جنيهًا وبعد الزيادة يصبح نحو 287.5 جنيه. في المناطق المتوسطة: 400 جنيه وترتفع إلى نحو 460 جنيهًا. في المناطق المتميزة:1000 جنيه وتصل إلى 1150 جنيهًا. وتُعد هذه القيم الحد الأدنى، وقد تختلف الأرقام الفعلية وفقًا للقيمة الإيجارية المحددة لكل وحدة. على الجانب الأخر كشفت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد يخص الإيجار القديم، يتضمن تعديلات على أربع مواد من التشريع الحالي، أبرزها المادة الثانية المتعلقة بإجراءات الطرد. وأكدت "سعيد" في تصريحات صحفية، أن المشروع يتجه نحو إلغاء بند الطرد بشكل كامل، بهدف توفير الحماية للمستأجرين، مع إعادة النظر في القيمة الإيجارية بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية للمواطنين، وذلك استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر في عام 2024. وتابعت أن المقترح يشمل وضع نظام لتحديد القيمة الإيجارية يعتمد على تقسيم جغرافي، يراعي الفروق بين القرى والمراكز والمحافظات، بما يضمن تحقيق قدر من العدالة ومراعاة اختلاف مستويات المعيشة. وأوضحت عضو مجلس النواب أن الهدف الأساسي من مشروع القانون هو تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع تطبيق زيادات تدريجية في الإيجار تتناسب مع القدرة المالية للمواطنين، دون التأثير على استقرار السوق العقاري.