أوقفت السلطات القضائية في تونس نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لمدة شهر، وفق ما أفادت به مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الجمعة. وتجري السلطات عمليات تدقيق واسعة لمصادر تمويل عدة منظمات من المجتمع المدني، في خطوة أثارت تحفظات بشأن حماية الحريات العامة. وأصدر القضاء على مدى الأشهر الماضية قرارات مماثلة بإيقاف أنشطة جمعيات ترتبط بقضايا المهاجرين والإعلام الجمعياتي وحقوق المرأة. وتعد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تأسست في العام 1977، إحدى أعرق المنظمات الحقوقية في تونس.