شهدت أسعار الذهب في السوق المصري حالة من الاستقرار النسبي مع مستهل تعاملات الأسبوع، اليوم الاثنين الموافق العشرين من أبريل، ويأتي هذا الثبات عقب سلسلة من التراجعات التي سجلها المعدن الأصفر خلال الأسبوع الماضي، متأثراً بمتغيرات هيكلية في الاقتصاد المحلي، وعلى رأسها أداء الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، مما أوجد حالة من التباين الواضح بين الأسعار محلياً وحركة الأونصة في البورصات العالمية التي سجلت نمواً ملحوظاً. وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب، أن السوق المحلي لم يتأثر بشكل كامل بالارتفاع العالمي للأونصة، والذي بلغت نسبته نحو 1.7% خلال الأسبوع المنصرم. وعزا واصف هذا الأمر إلى تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وهو العامل الذي لعب دوراً محورياً في الحد من انعكاس المكاسب العالمية على أسعار الصاغة في مصر. وأشار إلى أن حركة الذهب الحالية تتحرك في نطاق ضيق يميل إلى “الأداء العرضي”، نتيجة التوازن بين صعود الذهب عالمياً وقوة العملة المحلية في مواجهة الدولار. سجلت أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم استقراراً عند مستويات محددة، حيث وصل سعر جرام الذهب من عيار 24 إلى 8040 جنيهاً، بينما استقر العيار الأكثر تداولاً في الأسواق، عيار 21، عند مستوى 7035 جنيهاً. وفيما يخص عيار 18، فقد سجل 6030 جنيهاً للجرام، أما الجنيه الذهب فقد استقر سعره عند 56280 جنيهاً، وتعكس هذه الأرقام حالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين والمستهلكين في ظل تقلبات الأسواق المالية. تؤكد المؤشرات الفنية أن اتجاهات الذهب في مصر خلال المرحلة القادمة ستظل رهينة بمستويين أساسيين؛ الأول هو تحركات سعر الصرف محلياً، والثاني هو التطورات الجيوسياسية والعالمية التي تؤثر على قرارات البنوك المركزية الكبرى. ومن المتوقع استمرار الأداء العرضي في السوق المصري طالما استمر الاستقرار في سعر الدولار، مما يجعل الذهب ملاذاً آمناً يتسم بالتحفظ في حركته السعرية خلال الربع الثاني من عام 2026، بانتظار محفزات جديدة قد تدفع بالأسعار نحو اتجاهات أكثر وضوحاً.