قدم قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عددا من المزايا لدعم العمل الأهلي، وذلك بعد نجاح التحالف الوطني في أن يتحول إلى ذراع للحكومة في تحقيق التنمية علي الصعيد المحلي، والإغاثة خارجيا من خلال دعم الأشقاء في قطاع غزة. وفي هذا السياق منح قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مع عدم الإخلال بأي مزايا منصوص عليها في قانون آخر يتمتع التحالف بالمزايا الآتية:- 1- الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد الذي يعد آداءها على التحالف في جميع أنواع العقود التي يكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقعات. 2- الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتي يقع عبؤها على التحالف. 3-إعفاء العقارات المبنية المملوكة للتحالف من الضرائب العقارية. 4- اعتبار التبرعات التي تقدم للتحالف تكليفا على داخل المتبرع بما لا يزيد على 10% من صافي دخله. 5- الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما يستورده من معدات وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات وكذا ما يتلقاه من هدايا من الخارج، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المالية وبشرط أن تكون لازمة لأنشطته.