أعلنت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة في مصر استكمال استعداداتها الفنية لتحديث منظومة العملات المعدنية المتداولة، في خطوة تستهدف رفع كفاءة “الفكة” وتحسين جودة التداول النقدي، مع التأكيد على استمرار العمل بجميع الفئات الحالية دون إلغاء أي منها. وأوضح جمال حسين، رئيس المصلحة، أن خطة التطوير ترتكز على الإبقاء على العملات المعدنية المتداولة بمختلف فئاتها، وفي مقدمتها فئة الجنيه، مع طرحها بمواصفات فنية محدثة، تشمل تطوير التركيب المعدني لبعض العملات، خاصة الجنيه، من خلال استخدام سبائك جديدة أكثر كفاءة من حيث التكلفة، بما يحقق توازناً بين القيمة الاسمية للعملة وتكلفة إنتاجها. وأشار إلى أن هذا التحديث لا يقتصر على الجانب الفني فقط، بل يمتد ليشمل معالجة بعض الظواهر السلبية المرتبطة بالعملات المعدنية، وعلى رأسها عمليات صهر العملات والاتجار بها خارج الإطار الرسمي، حيث تسهم الخامات الجديدة في تقليل الجدوى الاقتصادية لهذه الممارسات. وفي سياق متصل، كشفت المصلحة عن استحداث فئة نقدية معدنية جديدة بقيمة “2 جنيه”، في خطوة تهدف إلى دعم هيكل الفئات النقدية وتسهيل عمليات التداول اليومي، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى فئات وسيطة تلبي متطلبات السوق وتحد من الاعتماد على الأوراق النقدية الصغيرة. وأكدت المصلحة استمرار تداول الفئات الحالية من العملات المعدنية، بما في ذلك “ربع الجنيه” و”نصف الجنيه” و”الجنيه”، باعتبارها عناصر أساسية في منظومة “الفكة”، مع التوسع في ضخ كميات إضافية منها في الأسواق، لضمان توافرها بشكل كافٍ، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة والأنشطة التجارية اليومية المكثفة. وتأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية أشمل لتطوير منظومة العملات المعدنية المساعدة، تستهدف تعزيز كفاءتها التشغيلية وضمان استدامة إمداد السوق بها، بما ينعكس إيجاباً على سهولة المعاملات اليومية للمواطنين، ويحد من أزمات نقص الفكة التي تتكرر في بعض القطاعات.