نستهل جولتنا بين الصحف من الفايننشال تايمز التي نشرت مقالاً بعنوان "مستقبل التجارة العالمية لن يعتمد على مضيق هرمز"، بقلم رجل الأعمال الإماراتي بدر جعفر. قال جعفر إن المحللين حول العالم طوال الشهر الماضي انشغلوا بتقدير تبعات أزمة مضيق هرمز؛ وتعطّل مسارات الملاحة وارتفاع رسوم التأمين ومن ثمّ أسعار الوقود، بينما كان هناك أمرٌ آخَر يجري الكشف عنه في المنطقة – أمرٌ سيصمُد سواء استمرّ التصعيد القائم أم لا. وأوضح الكاتب بأن "نموذجاً للتجارة والبِنية التحتيّة عمره 50 عاماً" يجري إعادة رسمه في غضون أسابيع، فيما يعتبر تحوّلاً من مجرّد إدارة الأزمة الراهنة إلى إعادة تصميم الأنظمة التي أوجدتْ هذه الأزمة بالأساس. ونوّه جعفر إلى أن العالم يعتمد على مضيق يبلغ عرضه 21 ميلاً بحرياً في عبور نحو ثلث نفطه المحمول بحراً وخُمس غازه الطبيعي المسال وثلث مخصّباته الزراعية ونصف صادراته من الكبريت، واعتبر الكاتب ذلك الاعتماد الهائل من قِبل العالم على هذا المضيق (هرمز) بمثابة "خلل" ظلّ مسكوتاً عنه لعقود، وأن هذا الوضع ينتهي الآن. وأكد صاحب المقال أنّ مَن سمّاهم بـ "مستثمري-ما بعد- هرمز" يدشّنون الآن بِنية تحتية للتداول التجاري في المستقبل، لافتاً إلى أن موانئ السعودية على البحر الأحمر وقدراتها الممتدة في مضمار خطوط الإمداد توفّر مساراً بديلاً للطاقة. كما أشار رجل الأعمال الإماراتي إلى ما توفّره بلاده على ساحلها الشرقي من موانئ مياه عميقة وخطوط إمداد تعتبر مسارات للربط بين المُصدّرين في الخليج والمحيط الهندي. "ناهيك عن ميناءَي الدقم وصحار في سلطنة عمان - بعيداً عن أزمة مضيق هرمز"، وفقاً للكاتب الذي أكد مرور البضائع بالفعل عبر هذه المسارات، وفي بعض الحالات عبر الحدود على نحوٍ كان يبدو مستحيلاً قبل بضعة أشهر فقط. ولفت جعفر إلى أن الشرق الأوسط يحوي كذلك إرثاً كبيراً غير مُستغَلّ من بِنية تحتية أقيمت خلال أزمات سابقة ولم تُستخدَم منذ عقود تشمل: ممرّات من طُرق وسكك حديدية، وشبكات طاقة عابرة للحدود وأنظمة مائية تتجاوز في نطاقها الشبكات القائمة. ورأى الكاتب أن هذه الأصول الموجودة بالفعل قادرة - عبر تجدُّد التعاون - على تعزيز ربط المنطقة بالأسواق العالمية، مؤكداً أن أزمة مضيق هرمز نجحتْ فيما فشلتْ فيه سنوات من المؤتمرات والقمم، بتهيئة الظروف من أجل تكامل اقتصادي إقليمي. تابعوا التغطية الشاملة من بي بي سي نيوز عربي