يعد قانون الإيجار القديم من أكثر الملفات القانونية تعقيداً وحساسية في المجتمع المصري، حيث يسعى المشرع دائماً لإيجاد صياغة توازن بين الحماية القانونية للمستأجر وبين حق المالك الأصيل في استغلال ملكه، ورغم أن الأصل في هذه العقود هو الاستمرارية والامتداد، إلا أن القانون وضع خطوطاً حمراء لا يمكن تجاوزها، تمنح المالك الحق الكامل في إنهاء التعاقد واستعادة الوحدة السكنية فوراً، وتأتي هذه الضوابط لضمان عدم إساءة استخدام الحقوق الممنوحة للمستأجر، وللتأكيد على أن العين المؤجرة يجب أن تظل ضمن إطار الاستخدام المتفق عليه دون إحداث أضرار إنشائية أو قانونية بالعقار، ومن هنا، تبرز أهمية الوعي بالحالات التي يسقط فيها الحق في البقاء، سواء كانت مخالفات تستوجب الإخلاء الفوري أو تلك التي تتطلب إنذاراً رسمياً، بما يحقق العدالة والاستقرار الاجتماعي المنشود. حدد القانون مجموعة من المخالفات الجسيمة التي تعتبر “فسخاً تلقائياً” للعلاقة الإيجارية بمجرد إثباتها أمام القضاء، حيث لا يمنح القانون في هذه الحالات مهلة للمستأجر لتصحيح أوضاعه، وتتمثل هذه الحالات في التعدي على بنود العقد الجوهرية أو تهديد سلامة المنشأة، مما يجعل استمرار بقاء المستأجر ضرراً محضاً يقع على عاتق المالك والعقار بصفة عامة. يوضح الجدول التالي أبرز الحالات التي يحق فيها للمالك استرداد شقته، مصنفة حسب نوع المخالفة والإجراء المتبع: عند صدور حكم قضائي نهائي وبات لصالح المالك، تبدأ مرحلة التنفيذ التي تخضع لرقابة قانونية صارمة لضمان عدم التجاوز، وتتضمن الخطوات التالية: