أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق زيادات جديدة على أسعار شرائح استهلاك الكهرباء سواء للقطاعين المنزلي والتجاري، اعتبارًا من شهر أبريل الجاري، في خطوة وصفتها بـ”الاضطرارية” لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية في أسواق الطاقة. وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أن القرار جاء نتيجة الأزمة الحادة وغير المسبوقة في موارد الطاقة عالميًا، خاصة في ظل التوترات والحرب الدائرة في منطقة الخليج العربي، والتي ألقت بظلالها على تكاليف الإنتاج والتشغيل، وأكدت أن هذه الظروف فرضت ضرورة إعادة هيكلة أسعار بعض الشرائح، لضمان استمرار توفير الكهرباء لكافة القطاعات دون انقطاع. وقد حرصت الوزارة بحسب البيان على عدم تحميل محدودي الدخل أي أعباء إضافية، حيث تم تثبيت أسعار الشرائح الست الأولى من الاستهلاك المنزلي دون أي زيادة، وهي التي تمثل النسبة الأكبر من المشتركين، وأشارت إلى أن هذه الشرائح تشمل نحو 40% من إجمالي المشتركين، فيما تم إعفاء 86% من هذه الفئة من أي زيادات في إطار سياسة حماية الفئات الأقل استهلاكًا. في حين اقتصرت الزيادة على الشريحة السابعة، والتي تضم كبار المستهلكين (أكثر من 1000 كيلووات/ساعة شهريًا) حيث ارتفع سعرها من 2.23 جنيه إلى 2.58 جنيه، بمتوسط زيادة يقدر بنحو 16%. في المقابل شملت الزيادات جميع شرائح الاستهلاك التجاري بمتوسط ارتفاع يصل إلى نحو 20%، في إطار ما وصفته الوزارة بـ”توزيع الأعباء بشكل عادل”، بحيث تتحمل الأنشطة الأكثر استهلاكًا للطاقة نصيبًا أكبر، وجاءت أبرز التعديلات كالتالي: وشددت وزارة الكهرباء على أن القرار يقوم على مبدأ المشاركة المجتمعية، بحيث تتحمل الفئات الأكثر استهلاكًا والأعلى قدرة الجزء الأكبر من الزيادة، مع الحفاظ على استقرار أسعار الشرائح الأساسية، واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تهدف في المقام الأول إلى ضمان استدامة إمدادات الكهرباء والحفاظ على كفاءة الشبكة، في ظل واحدة من أصعب أزمات الطاقة التي يشهدها العالم خلال العقود الأخيرة.