أعلن رئيس مجلس الوزراء حزمة قرارات جديدة تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء في مصر خلال الفترة المقبلة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة حيث تبدأ تطبيق الإجراءات اعتبارا من يوم 28 مارس ولمدة شهر كامل وسط متابعة حكومية دقيقة لضمان الالتزام الكامل وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة للحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء وتقليل الضغط خلال فترات الذروة مع تحقيق كفاءة أعلى في استخدام الموارد وهو ما جعل قرارات ترشيد الكهرباء في مصر تتصدر محركات البحث في الساعات الأخيرة. تستهدف الحكومة من خلال هذه القرارات تنظيم مواعيد العمل داخل الأنشطة التجارية بما يساهم في تقليل استهلاك الكهرباء دون التأثير الكامل على حركة السوق خاصة خلال عطلات نهاية الأسبوع حيث تم وضع جدول واضح لمواعيد الغلق الجديدة التي تشمل جميع المحلات والمولات والمطاعم: غلق المحلات التجارية يوميا في تمام الساعة 9 مساء. مد ساعات العمل حتى 10 مساء يومي الخميس والجمعة فقط. تطبيق القرار على المولات والمطاعم والكافيهات. بدء التنفيذ اعتبارا من 28 مارس ولمدة شهر. لم تقتصر خطة الحكومة على تقليل ساعات العمل فقط بل تضمنت إجراءات أخرى تستهدف تقليل الاستهلاك غير الضروري للطاقة الكهربائية خاصة في الأماكن العامة والطرق الحيوية التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء بشكل يومي: إيقاف إنارة الإعلانات في الطرق العامة. تقليل الإضاءة غير الضرورية في المناطق الحيوية. غلق الحي الحكومي في تمام الساعة 6 مساء يوميا. متابعة ميدانية لضمان الالتزام بالإجراءات. أثارت قرارات ترشيد الكهرباء الجديدة حالة من الجدل بين أصحاب الأنشطة التجارية حيث يخشى البعض من تأثير تقليص ساعات العمل على حجم المبيعات والإيرادات بينما يرى آخرون أن هذه الخطوة ضرورية في ظل الظروف الحالية لضمان استقرار الطاقة وعدم اللجوء إلى انقطاعات كهربائية محتملة: مخاوف من تراجع الإيرادات بسبب تقليل ساعات العمل. دعم من بعض التجار للإجراءات باعتبارها مؤقتة. تأكيد حكومي على مراجعة القرارات بشكل دوري. إمكانية تعديل الإجراءات حسب تطورات الوضع.