أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة لا تتخذ أي قرارات اقتصادية إلا بعد دراسة دقيقة لجميع البدائل، مشددًا على أن الحكومة تحرص دائمًا على اختيار الحل الأقل تكلفة على المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة والعالم. جاء ذلك خلال كلمة الرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية، حيث أوضح أن الأزمات الإقليمية والحروب المتلاحقة خلال السنوات الأخيرة فرضت تحديات كبيرة على الاقتصاد، ما اضطر الدولة إلى اتخاذ إجراءات صعبة للحفاظ على الاستقرار وتأمين احتياجات المواطنين. وأشار السيسي إلى أن القيادة السياسية تدرك حجم الضغوط التي يتحملها الشعب، خاصة بعد قرارات رفع أسعار بعض المنتجات البترولية، مؤكدًا أن هذه القرارات لم تكن خيارًا سهلًا، لكنها جاءت لتفادي تداعيات أكثر خطورة على الاقتصاد الوطني. وأضاف أن الدولة تراجع كل خطوة قبل اتخاذها، وتوازن بين متطلبات الحفاظ على استقرار الاقتصاد وبين تقليل الأعباء على المواطنين، لافتًا إلى أن مصر واجهت خلال السنوات الماضية أزمات عالمية متتالية لم تكن سببًا فيها، لكنها تحملت آثارها نتيجة الظروف الدولية. وشدد الرئيس على أن الحكومة حريصة على مصارحة المواطنين بحقائق الأوضاع، مؤكدًا أن الدولة تسعى لتوفير احتياجات أكثر من 120 مليون مواطن وفق الإمكانات المتاحة، مع العمل على تجاوز المرحلة الحالية بأقل خسائر ممكنة.