أصدرت المحكمة العليا البريطانية حكماً يقضي بعدم قانونية حظر منظمة "العمل من أجل فلسطين" المعروفة باسم "فلسطين آكشن" بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، إلّا أن الحظر لا يزال سارياً في الوقت الراهن. وفي ضربة قوية لوزارة الداخلية، صرّح ثلاثة قضاة بارزين بأنه على الرغم من لجوء "فلسطين آكشن" إلى "الجريمة للترويج لأهدافها، إلّا أن أنشطتها لم تصل إلى مستوى تصنيفها كمنظمة إرهابية". وقالت القاضية فيكتوريا شارب، أثناء تلاوتها للحكم المكون من 46 صفحة، إن المحكمة اعتبرت حظر منظمة "فلسطين آكشن" إجراء "غير متناسب". وأضافت أن "عدداً قليلاً جداً من أنشطة المنظمة يرقى إلى مستوى أعمال إرهابية وفقاً لتعريف المادة 1 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000. وبالنسبة لهذه الأنشطة، وغيرها من الأنشطة الإجرامية التي قامت بها منظمة "فلسطين آكشن"، يبقى القانون الجنائي العام سارياً". وأوضحت: "لم يبلغ نطاق وطبيعة أنشطة المنظمة التي تندرج ضمن تعريف الإرهاب من حيث المستوى والحجم والاستمرارية التي تبرر حظرها". ومع ذلك، قرر القضاة استمرار الحظر حتى جلسة استماع أخرى تُعقد في وقت لاحق من شهر فبراير/ شباط للنظر في الخطوات اللاحقة، بما في ذلك إمكانية استئناف الحكومة للقرار. ويعني هذا القرار أنه على الرغم من نجاح المنظمة في الطعن في الحظر، فإن التعبير عن الدعم لها أو المشاركة في أنشطتها لا يزال يُعدّ جريمة جنائية خطيرة. وأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود أن الحكومة ستستأنف قرار المحكمة العليا بعدم قانونية حظر منظمة "فلسطين آكشن". تابعوا التغطية الشاملة من بي بي سي نيوز عربي