أدان محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات القرارات الخطيرة التي أقرّها المجلس الوزاري المصغر للاحتلال الإسرائيلي، والتي تستهدف فرض أمر واقع استعماري جديد في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن هذه القرارات تمثل تصعيدًا عدوانيًا سافرًا وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ومحاولة مكشوفة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة عبر التوسع الاستيطاني ونهب الأرض وفرض السيادة بالقوة، في تحدٍ صارخ لإرادة المجتمع الدولي. وشدد اليماحي، على أنه لا سيادة للاحتلال على أي شبر من أرض فلسطين، وأن مصادقة حكومته على الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية تُعد إعلانًا صريحًا لارتكاب جريمة حرب متكاملة الأركان، تستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية دون أي ازدواجية في المعايير. وطالب اليماحي، الدول والمنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، بتحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية، ورفض وإدانة هذه القرارات الاستعمارية، وفتح تحقيق جنائي دولي عاجل بحق قادة الاحتلال المتورطين في هذه الجرائم، محذرًا من أن استمرارها يُقوّض الأمن والاستقرار في المنطقة ويقضي على أي أفق لتحقيق السلام، مؤكدًا أن البرلمان العربي سيواصل تحركاته السياسية والبرلمانية على المستويات الإقليمية والدولية دفاعًا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفضًا لأي محاولات لشرعنة الاحتلال أو فرض الوقائع بالقوة.