كشف المحامي إبراهيم طنطاوي، عن العقوبة المترقبة للمهندسة التي تم القبض عليها لاتهامها بانتحال صفة طبيبة وإجراءها عمليات طبيبة داخل مركزها الطبى بمدينة نصر.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من إلقاء القبض على سيدة انتحلت صفة طبيبة أجرت عمليات تجميل داخل مركزها الطبى بمدينة نصر، وتبين أنها مهندسة.
وبحسب التحقيقات فإن المتهمة تقوم بعمل دعاية لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى على أنها طبيبة تجميل، وقامت إجراء العديد من عمليات التجميل داخل المركز.
وتوصلت تحريات المباحث لصحة الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وقال المحامي إبراهيم طنطاوي، إن جريمة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص واستعمال لوحات ولافتات من غير المتخصصين، أصبحت ظاهرة إجرامية منتشرة.
وأضاف في تصريح لـ"الشروق"، أن تلك المراكز التي تقدم خدمات طببة تستقطب عملاءها عن طريق الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لذلك لابد من تفعيل الرقابة على كل ما ينشر عبر تلك الوسائل وإن كان القانون قد أناط بمؤسسة العلاج الحر إصدار التراخيص للمنشآت والعيادات الطبية وفقا للشروط والضوابط المحددة.
وتابع: "إلا أن الوصول إلى تلك المراكز التي لاتضع لافتات وتعتمد على عملاء الإعلانات الممولة بات من الصعب دون تكليف وحدات من العلاج الحر لرصد كل ما يتم نشره بشان إعلانات المنشآت والعيادات الطبية".
وعن العقوبة المقرر لتلك الجريمة أفاد بأن النصوص القانونية الحاكمة للواقعة بموجب نص المادة ١٠ من القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ في شأن مزاولة مهنة الطب والتي تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على ٢٠٠ جنيه أو إحدى هاتيين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون وكذلك نص المادة ١١ من ذات القانون، والتي رصدت ذات العقوبة لكل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب وكذلك كل من ينتحل لنفسه صفة طبيب أو غيره من الأشخاص التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب وكذلك كل شخص غير مرخص له مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية مالم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير ذي صلة بمزاولة مهنة الطب".
وذكر أن القانون رصد عقوبات تكملية لمثل تلك الجرائم هي غلق العيادة مع نزع اللوحات والافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بمهنة الطب ونشر الحكم في جريديين على نفقة المحكوم عليه.