تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين يديران شركة للحراسات الخاصة، حيث زعما قدرتهما على استرجاع الديون وفض النزاعات مقابل مادي، وذلك بعد تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.
كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن وجود صفحة لشركة للحراسات الخاصة، يزعم القائمون على إدارتها أنها شركة أمن وحراسات مرخصة من الجهات المعنية، ولها القدرة على استرجاع الديون وفض النزاعات وتأمين المنشآت الخاصة بمقابل مادي.
وبالفحص والتحريات، تمكن قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من تحديد هوية الشخصين اللذين يديران الصفحة المذكورة وشريكه (ولهما معلومات جنائية)، حيث اتخذوا من إحدى الشقق المستأجرة بالقاهرة مقراً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
تم ضبطهما وعُثر بحوزتهما على (هاتف محمول يحتوي على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما، 6 تماثيل فرعونية مقلدة، مبلغ مالي مزيف، جهاز لاسلكي). وبمواجهتهما، اعترفا باشتراكهما في ارتكاب الواقعة، وإدارة أحدهما للصفحة المشار إليها بهدف تحقيق مكاسب مالية. كما أقروا بأن التماثيل المقلدة والمبلغ المالي المزيف المضبوطين بحوزتهما كانا جزءاً من خطتهما للنصب والاحتيال على المواطنين، وأن الجهاز اللاسلكي كان لإيهام المتعاملين معهما بأنهما يعملان في مجال الأمن والحراسة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.