تتمتع السياسة التعليمية في كل بلدان العالم بأهمية قصوى؛حيت تعكس  ثقافة المجتمع. وقد ارتفعت أصوات التربويين بحتمية مراجعة السياسة التعليمية لمعلم القرن الحادي والعشرين وذلك للنهوض بها؛ كي تعكس الحاضر والغد، ولتواكب أفضل الممارسات العالمية للسياسة التعليمية لمعلم القرن الحادي والعشرين.
وتسهدف الحكومة في برنامجها الجديد، رفع كفاءة وتأهيل القيادات بالمدارس على غرار استكمال مبادرة السيد رئيس الجمهورية 1000 مدير مدرسة، ويسعى البرنامج نحو  رفع كفاءة المعلم وتحسين أوضاع المعلمين، حيث تنعكس مدى كفاءة المعلم على مستويات الاستفادة بين الطلاب، فالمعلم هو الأساس بالمنظومة التعليمية، وهو ما يستلزم النظر في عدد من المسارات لاستكمال متابعة إجراءات سد العجز في أعداد المعلمين مع تعزيز كفاءة المعلمين المهنية وتدريبهم على أحدث الأساليب التعليمية 
وتتمحور فلسفة البرنامج حول أهمية دمج جميع الفئات المجتمعية داخل المنظومة التعليمية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية بالمجتمع، كما ترتكز   الرؤية  على  أهمية التأهيل التربوي والتعليمي للطلاب فضلا عن أهمية تأهيل الطلاب لسوق العمل، وهو ما انعكس في صياغة ثلاثة برامج فرعية تتناول المسارات اللازمة لتحقيق تلك المستهدفات، لعل أبرزها إتاحة التعليم لكل الفئات دون تمييز أو إقصاء يمثل حقا أصيلاً لكل مواطن بالمجتمع، ومن ثم تأتي أهمية اتخاذ عدد من الخطوات نحو ضمان استدامة هذا الأمر 
ويهدف البرنامج الحكومى أيضا إلى خفض معدلات التسرب من التعليم والتدخل المبكر من قبل المختصين لصياغة خطط تنفيذية للحد من حالات التسرب، مع إيلاء أولوية كبرى لحقوق ذوي الهمم في التعليم، وذلك من خلال زيادة عدد المعلمين المتخصصين ممن لديهم المهارات المناسبة والكفاءة لتدريسهم والعناية بهم
وعقد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء عماد كدواني محافظ المنيا لقاءً موسعاً مع عدد من قيادات الوزارة، ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المدارس بالمنيا، لمناقشة الخطط المستقبلية لتطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة.
وأكد الوزير على ضرورة أن يكون المعلم مثالًا وقدوة حسنة للطالب، حيث يقضى المعلم وقتًا طويلًا مع الطالب أثناء سنوات الدراسة، موجهًا بالمعاملة الحسنة القائمة على الود بينهما