حُكم على رجل أمريكي بالسجن لمدة تقترب من سبع سنوات، بعد اختراقه قاعدة بيانات حكومية لتزييف شهادة وفاته، والتهرب من دفع نفقة طفله.
وحُكم على جيسي كيبف من ولاية كنتاكي، في الولايات المتحدة، بالسجن لمدة 81 شهرا بتهمة الاحتيال عبر الكمبيوتر وتزييف الهوية.
واعترف الرجل البالغ من العمر 39 عاما بالوصول إلى نظام تسجيل الوفيات في ولاية هاواي، في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، وإقامة "قضية" تثبت وفاته.
ثم أكمل كيبف نموذج عمل شهادة الوفاة لولاية هاواي، وعين نفسه كمصدق طبي للقضية وصادق على وفاته، باستخدام التوقيع الرقمي للطبيب.
وهذا يعني أنه جرى تسجيله بنجاح كشخص متوفى، في العديد من قواعد البيانات الحكومية الأمريكية.
واعترف كيبف بأنه فعل ذلك لتجنب دفع التزامات مرتبطة بنفقة طفله المستحقة عليه، والتي تزيد عن 100 ألف دولار.
كما تمكن المخترق من الوصول إلى أنظمة أخرى لتسجيل الوفيات وأنظمة شركات، في هجمات إلكترونية أخرى منفصلة، نفذها باستخدام تفاصيل تسجيل الدخول المسروقة لأطباء وعمال حقيقيين.
شرح معمق لقصة بارزة من أخباراليوم، لمساعدتك على فهم أهم الأحداث حولك وأثرها على حياتك

وقد تبين أنه كان يعرض بيع الوصول إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات وبيع قواعد البيانات المسروقة، التي تحتوي على معلومات خاصة مثل أرقام الضمان الاجتماعي، لكي يشتريها مجرمو الإنترنت الآخرون على شبكة الإنترنت المظلمة.
وشبكة الإنترنت المظلمة هي جزء من الإنترنت لا يمكن الوصول إليه، إلا من خلال برامج متخصصة تخفي هوية المتصفح. وهناك العديد من أسواق شبكة الإنترنت المظلمة، حيث يبيع مجرمو الإنترنت البيانات المسروقة أو الوصول إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات المخترقة.
ونُقل عن المحكمة أن كيبف باع لمشترين دوليين، بمن في ذلك أفراد من الجزائر وروسيا وأوكرانيا.
وقال كارلتون إس شاير، المدعي العام للمنطقة الشرقية من كنتاكي: "كان هذا المخطط جهدا خبيثا ومدمرا، ويستند جزئيا إلى الهدف غير المبرر المتمثل في تجنب دفع التزاماته بنفقة الطفل".
وبموجب القانون الفيدرالي الأمريكي، يجب على كيبف أن يقضي 85 في المئة من عقوبته بالسجن، وسيكون تحت إشراف مكتب المراقبة الأمريكي لمدة ثلاث سنوات.
بلغ إجمالي الأضرار التي لحقت بأنظمة الكمبيوتر الحكومية وأنظمة الشركات، والأضرار الناتجة عن تقاعسه عن سداد التزاماته بنفقة الطفل، ما يقرب من 196 ألف دولار.
2024 بي بي سي. بي بي سي ليست مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية. سياستنا بخصوص الروابط الخارجية.