قال الدكتور مصطفى منير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، إن الهيئة لديها اتفاقات حالية تتيح حال تنفيذها كاملة إضافة نحو 270 ألف غرفة فندقية جديدة بخلاف 104 آلاف غرفة فندقية منفذة حاليًا.
وأوضح منير، أن الهيئة بصدد منح تيسيرات للمستثمرين للإسراع بعمليات التنفيذ، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحول الرقمي في جميع تعاملاتها مع المستثمرين في ضوء توجيهات القيادة السياسية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزراء الإسكان، المهندس شريف الشربيني، والسياحة والآثار، شريف فتحي، والاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، اجتماعا موسعا، مساء الثلاثاء، مع عدد من المستثمرين في مجال التنمية السياحية؛ لدفع معدلات التنمية، وبحث مشاكلهم ومقترحاتهم.
وقال الشربيني إن ملف التنمية السياحية أحد أهم الملفات على أجندة الحكومة الحالية، وهناك توجيهات من رئيس الوزراء بتفعيل عمل المجموعة الوزارية للتنمية السياحية، مؤكداً أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتعظيم العوائد من مجال التنمية السياحية، وتقديم كل الدعم للمستثمرين في هذا المجال.
وأشار إلى وضع خطة عاجلة لتعظيم دور الهيئة العامة للتنمية السياحية، وتحقيق أعلى معدلات الاستثمار السياحي، والاستغلال الأمثل للمناطق السياحية التي تتميز بها الدولة المصرية، من خلال اللجنة المشكلة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، من خلال إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار السياحي، وتحديث المواقع والمخططات الحالية للمراكز السياحية، مع تنويع آليات المشاركة مع الدولة، وتنظيم العلاقة بين المطور السياحي وصغار المستثمرين، واستحداث منتجات سياحية جديدة، وغيرها من الإجراءات التي تدعم النشاط السياحي.
وأكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي أن هناك العديد من الأولويات التي يجب التركيز عليها من أجل تعزيز الاستثمار السياحي في مصر، ولا سيما في المجال الفندقي حتى يتسنى استقبال الأعداد السياحية المستهدفة، موضحًا أن المبادرات التي طرحت خلال الفترة الماضية ستسهم في تشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات السياحية، بالإضافة إلى العمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد.
وأشار إلى ضرورة تحديد المعوقات التي قد تحول دون سرعة تنمية الاستثمار السياحي والعمل على حلها، وتذليل أي عقبات من الممكن أن تواجه المستثمرين، جذباً لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، فضلا عن الترويج للفرص الاستثمارية للتوسع في إقامة المزيد من المشروعات السياحية على مستوى الجمهورية وخلق مقاصد سياحية جديدة.
وأوضح أن استراتيجية عمل الوزارة خلال المرحلة القادمة ستركز على تنويع الأنماط والأسواق السياحية المستهدفة والعمل على تطوير كل نمط سياحي على حدة حتى يكون المقصد السياحي المصري الأول في العالم من حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية.
وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، إن برنامج الحكومة الحالية يهدف لمضاعفة عدد السياح القادمين لمصر سنويًا، وهذا يتطلب حجم استثمارات ضخم في مجال التنمية السياحية من خلال المستثمرين في هذا المجال، مضيفًا: "لا بد أن تكون لدينا أجندة سياحية متنوعة لتعزيز موقع مصر بين الوجهات السياحية العالمية".
واستمع الوزراء، خلال الاجتماع، لمداخلات المستثمرين في مجال التنمية السياحية، والتي عرضوا خلالها مشكلاتهم ومقترحاتهم.
وأكد الوزراء العمل على حل المشاكل التي تواجه قطاع التنمية السياحية، وتذليل العقبات، من خلال تطبيق سياسة الشباك الواحد، وتقديم كل الدعم للمستثمرين، من أجل الإسراع بمعدلات تنمية هذا القطاع الهام، وزيادة أعداد السائحين.